مع قرب انتهاء الأعمال في «سوق الخُضار والفاكهة بالمفرق» الذي تشيّده بلدية بيروت على عقار تابع لها في منطقة أرض جلول، علمت «الأخبار» أن رئيس البلدية جمال عيتاني، يتجه إلى طرح تصوّر لآلية تنظيم عمل السوق، في جلسة المجلس البلدي اليوم، على أن يُطرح على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أو التي تليها، اقتراح إبرام عقد بالتراضي مع جمعية «إمكان» لإدارة هذا المرفق مقابل مبلغ لا يقلّ عن 600 ألف دولار سنوياً!على موقعها الإلكتروني، تعرّف الجمعية التي ترأسها ميادة بيدس عن نفسها بأنها «جمعية للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة، وهي منظمة لبنانية غير حكومية أنشأتها عام 2008 مجموعة الحريري». وهي «تساهم في أنشطة تنمية المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية المستدامة بهدف تحسين مستوى دخل العاملين ذوي الدخل المحدود، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل في المجتمعات الريفية، بما في ذلك الشباب والنساء»، و«بدأت عمليات الإقراض في تموز 2009، ووفرت فرص الحصول على القروض الصغيرة لذوي الدخل المحدود الناشطين اقتصادياً»، قبل «تأسيس شركة إمكان المالية من قبل بنك البحر المتوسط في حزيران 2011 (عندما كان المصرف مملوكاً من آل الحريري) كمؤسسة مالية مستقلة ومرخصة من قبل مصرف لبنان المركزي لتقدم خدمات القروض الصغيرة والمتوسطة لمساعدة ذوي الدخل المحدود على تطوير قدراتهم وتوسيع نشاطهم الاقتصادي وزيادة الدخل».
بحسب ما يظهر السجل التجاري لجمعية «إمكان»، فإن بين مؤسسيها وليد السبع أعين، المستشار المالي لرئيس الحكومة سعد الحريري، وندى عبد الساتر التي تعمل أيضاً ضمن الفريق المالي للحريري. علماً أن اسم السبع أعين يرد بين المساهمين الأساسيين في كل الشركات التابعة لـ«إمكان هولدينغ»، إن مباشرة، أو عبر شركات يُعَدّ مساهماً أساسياً فيها مثل «ميلانيوم ريل استيت هولدينغ» و«ميلانيوم دفلوبمنت هولدينغ». ويثير ذلك مخاوف لدى بعض أعضاء المجلس البلدي من أن تلزيم الجمعية بهذا المبلغ الضخم لإدارة سوق للخضار ليس أكثر من «تنفيعة أهلية بمحلية».
مخاوف من أن يكون تلزيم السوق «تنفيعة أهلية بمحلية»


وكانت أعمال تشييد السوق قد بدأت في شباط 2018، بعد مناقصة فازت بها شركة جهاد العرب للتجارة التي قدمت السعر الأقل. إلا أن الكلفة العالية للمشروع الذي يقام على مساحة 7500 متر مربع (26 مليون و750 ألف دولار، أي 652 دولاراً للمتر الواحد) أثارت في حينه اعتراضات داخل المجلس البلدي.
والسوق عبارة عن مجمع تجاري (مول) مؤلف من 8 طبقات ومواقف سيارات وخدمات، بمساحة اجمالية للبناء تصل إلى 35 ألف متر مربع. ويضم المجمع 168 محلاً للخضار والفاكهة و96 بازاراً، ومختبراً لفحص المأكولات والخضار وغرف تبريد وثلاجات ومخامر للموز ومستودعات ومكاتب وقاعات للنقابة وللرقابة مع الخدمات.