صدقت المعلومات المسرّبة بشأن البيان الوزاري. النسخة التي تمّ تسريبها ليست النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض غداًَ على الحكومة حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت «حكومة الاستثناء»، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون. ولأن الرؤية البدائية مستمرة، يكون الحل باللجوء إلى الحلول المستوردة وبيع القطاع العام. الجديد الذي قدمه دياب أنه اهتم بالقشور في المسودة الأخيرة، فأحاطها بغلاف اجتماعي يصعب تصديقه. لم تعد خطة الخروج من الأزمة وتجنّب الانهيار الكامل «بحاجة إلى خطوات مصيرية وأدوات علاج مؤلمة»، كما كانت في المسودة ما قبل الأخيرة. ولم تدم عبارة «سيعلم الناس أو يتذكرون يوماً ما أنها كانت ضرورية (الخطوات المؤلمة)»، بل صارت الفقرة تشير إلى إجراءات «قد يكون بعضها مؤلماً، لكن سنعمل جاهدين على أن لا يطاول الطبقات من ذوي الدخل المحدود».17 تشرين حاضرة حكماً. والحكومة ستعمل على «حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر»، بالتوازي مع منعها «التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة». وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج «قبل وبعد 17 تشرين الأول».
التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة سعد الحريري. لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى «التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة».
بعدما سبق أن أشارت المسوّدة ما قبل الأخيرة إلى الضريبة التصاعدية كواحدٍ من الإصلاحات، أضيف إليها تعديل مهم يتعلق باعتماد مبدأ «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»، مع تأكيد زيادة الضريبة التصاعدية على المداخيل العليا. الإصلاح طاول التهرب الضريبي. وعدت الحكومة بالتشدد في «مراقبة توافق البيانات المالية المقدمة من المؤسسات إلى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة للسلطات الضريبية». وهي معضلة لطالما كانت مطروحة من قبل العاملين في الحقل الضريبي الذين يشكون من تقديم الشركات بيانات تؤكد انخفاض أرباحها أو حتى تعرّضها للخسائر، للتهرب من دفع الضرائب، فيما تذهب إلى البنوك بالدفاتر الحقيقية التي تظهر الأرباح، بما يؤهلها للحصول على القروض. المشكلة في تلك الإصلاحات أنها جاءت متأخرة.
عبارة «إصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام» مقلقة. الحكومة السابقة سعت إليها أكثر من مرة. الجهات الدولية بدورها تعتبر أنها من ضرورات «الإصلاح». والحكومة الحالية تسير على الدرب نفسه. لكن هل ستتجرأ على المسّ بحقوق المتقاعدين، أم أن الإصلاح سيكون لمصلحة هؤلاء؟
حكومة «الاستثناء» ليست اسماً على مسمّى. الخصخصة هي الحل السحري لها أيضاً، وهي تصرّ عليه. تريد أن تبيع ممتلكات الدولة تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف «خفض الدين العام»، متناسية أنه حتى عتاة الخصخصة لا يؤيدون اللجوء إليها في الانهيار، لأنها ستؤدي إلى بيع القطاع العام بأبخس الأثمان.
بعد الحملة التي طاولت توجّه الحكومة إلى «إعادة رسملة المصارف»، انطلاقاً من أن هذه الخطوة تسعى إلى تأمين الحماية للمصارف على حساب المودعين، عمدت النسخة الأخيرة من البيان الوزاري إلى «تليينها». فأرفقت «تعزيز رسملة المصارف» بدعوة المصارف إلى «استعمال احتياطاتها» وبالإشارة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبيع المصارف لاستثماراتها في الخارج.

البيان الوزاري يتبنّى «الصحن الضريبي الموحّد للأسرة»

مسحة إنسانية كان لا بد منها. أضيفت فقرة تتعلق بالتزام الحكومة العمل على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقيق الدمج على الأصعدة كافةً.
لكن لأن الحقوق بالنسبة إلى الحكومة الجديدة تُجزّأ، فقد تم التراجع عن إقرار «مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها» التي كانت المسوّدة السابقة قد أشارت إليها. وبدلاً من ذلك، لجأت اللجنة إلى نص عام يتطرق إلى «العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات».
ينتهي البيان على الشكل الآتي: إنه ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج إلى إجراءات استثنائية وتضافر جهد استثنائي، لذلك نرى أن حكومتنا هي «حكومة الاستثناء». انتهى البيان، الذي يعاهد الرئيس حسان دياب فيه الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة منه، مع إدراكه، قبل غيره، أن نصف بيانه وعود لا يمكن تحقيقها، ونصفه الآخر التزامات ليس صحيحاً أنها ستجنّب ذوي الدخل المحدود الإجراءات المؤلمة. يكفي الإشارة إلى أن الحكومة مصرّة على دفع ديونها للدائنين، بدلاً من أن تصرّ على تحرير أموال المودعين. في لجنة الإدارة والعدل، طرح هذا الموضوع أمس. الأغلبية الساحقة من النواب دعت إلى تجنب دفع الالتزامات الحالية وإعادة هيكلة الدين العام. كانت المعادلة بسيطة: الديون ستُدفع من أموال المودعين، فيما هؤلاء، أصحاب الأموال، وفي أغلبهم لا تتخطى ودائعهم المئة ألف دولار، ممنوعون من التصرف بأموالهم.