لم يكد يمر شهران على أسر ثلاثة مقاتلين من حزب الله على أيدي عناصر «جبهة النصرة» في ريف حلب الجنوبي، حتى بانت ملامح اكتمال صفقة الإفراج عنهم، إذ انطلقت المفاوضات بين «جبهة النصرة» وحزب الله في شأن أسراه الثلاثة منذ نحو ثلاثة أسابيع. وبحسب المعلومات، فإن قيادة «جبهة النصرة»، بشخص أميرها أبو محمد الجولاني، أوكلت ملف أسرى الحزب إلى أمير «النصرة» في القلمون «أبو مالك الشامي»، المعروف لبنانياً بـ«أبو مالك التلّي». أُوكِلت إلى الرجل مهمة التفاوض مع حزب الله، كونه أكثر من خبرَ اللبنانيين وحزب الله، من بين قيادات «النصرة»، خلال الفترة الماضية. ولم يُعرف بعد مكان احتجاز الأسرى اللبنانيين، إذ تضاربت المعلومات بشأن مكانهم. وفيما تردد أنّهم لا يزالون في سجون «النصرة» في حلب، كشفت المصادر أنّهم نُقلوا إلى مقرّ لـ«النصرة» بين الجرود العرسالية وجبال القلمون. وجرى الحديث عن أحد الوسطاء تمكّن من لقائهم. وبحسب المعلومات، فإنّ مسار المفاوضات ينحو باتجاه الإفراج عن أسرى الحزب في مقابل إطلاق عدد من أسرى «النصرة» الموجودين لدى حزب الله. وبحسب المصادر نفسها، فإنّ تبادل الأسرى ليس البند الوحيد المُدرج على صفقة تحرير الأسرى الثلاثة، بل أدرجت «النصرة» إلى جانبه بند تسليمها قرية أو قريتين في جبال القلمون التي تقع تحت سيطرة الجيش السوري. وأضافت المصادر أنّ وسيطاً قطرياً ينشط على خط التواصل بين الطرفين للمسارعة في إنجاز هذه الصفقة. ولم يُعرف ما إذا كانت الصفقة تتضمّن دفع مبالغ مالية، علماً بأن صفقة تحرير العسكريين اللبنانيين قبضت «النصرة» فيها ٢٥ مليون دولار من قطر.

وكانت «جبهة النصرة» قد بثّت تسجيلاً مصوّراً في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني العام الماضي، يحمل توقيع « النصرة» و«جيش الفتح»، افتتحته بعبارة «لقد وعدناكم يا أهلنا في الشام بأن جيش الفتح سيعود أكثر قوة وأشد عزماً من ذي قبل»، لتُعلن فيه أسر ثلاثة مقاتلين للحزب. وقد ظهر فيه الأسرى الثلاثة يُعرّفون عن أنفسهم، وهم: محمد مهدي شعيب، حسن نزيه طه، فيما الأسير الثالث هو موسى كوراني الذي كان قد أصيب إصابة بالغة أثناء المواجهة التي أُسِر إثرها. وفي يوم عملية الأسر نفسه، نجح مقاتلو الحزب في اختطاف قيادي في «جيش الفتح»، بعدما أصيب في عينه، إثر عملية أمنية سريعة، تردّد يومها، أنّها جاءت ردّاً على أسر مقاتليه الثلاثة.