هي المرة الأولى التي تصدر فيها إسرائيل التصاريح بهذه الطريقة
والعمل في البناء في الداخل من أكثر المجالات استقطاباً، وهو ما تثبته الأرقام الرسمية التي تظهر أن 70% من العاملين داخل «الخط الأخضر» هم في هذا المجال، في حين يعمل 22% في الزراعة. أما من تبقّى، 8%، فيعملون في قطاع الصناعة والخدمات. يعلق الوزير الأسبق في السلطة حسن عصفور، بأن «الكيان يعلم كثيراً حقيقة المشهد وتعقيداته، فهو لم يقف متفرجاً على قرار وقف التنسيق من دون بديل رسمي فلسطيني، فقدّم بديله العملي عبر تطبيق المنسق، ما يتيح الحصول على التصاريح الخاصة من دون الذهاب إلى مكاتب الاحتلال المنتشرة في الضفة أو منطقة إيرز مع قطاع غزة». ويضيف عصفور: «البديل الإلكتروني الاحتلالي لن يحتاج سوى التعامل المنزلي مع ذلك التطبيق، وهنا سينتج تفاعل قد يفوق تقدير الأجهزة الفلسطينية، الأمنية والمدنية».
لذلك، يرى القيادي في حركة «فتح»، عبد الله عبد الله، أن هذا الإجراء محاولة لـ«تطبيع العلاقات مع المواطنين في الضفة وخلق بلبلة في موقف السلطة الصلب المتمسّك بالحق الفلسطيني... تحاول إسرائيل أن تكسب دعاية لها في الخارج وأمام العالم أنها ليست دولة عنصرية». ويقول عبد الله: «نراهن على وطنية أبناء شعبنا وأنهم لن ينجروا وراء هذه الرشوات الهادفة إلى خلق فجوة بين المواطن الفلسطيني والقيادة». الرأي نفسه يحمله يحيى رباح، وهو عضو المجلس الاستشاري في «فتح»، إذ يقول إن هذا الإجراء «محاولة لتطبيع الناس من أجل قبول عملية الضم واستدراجهم للتعامل مع الأمر الواقع». أما الأمين العام لـ«حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية»، مصطفى البرغوثي، فيقول إنها «المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل بهذا الإجراء وبهذه الطريقة، ويأتي كردّ على وقف التنسيق في محاولة لتجاوز السلطة كلياً ولفرض السيطرة الكاملة بقضم السلطة قطعة قطعة». يشار إلى أنه ما بين 130 إلى 150 ألفاً من عمال الضفة يتوجهون يومياً للعمل في فلسطين المحتلة بعد الحصول على تصاريح، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حتى عام 2018.