أثار اغتيال الأكاديمي والإعلامي هشام الهاشمي (47 عاماً) موجةً عارمةً من الاستنكار، وتحذيرات من تسيّد الفوضى العراق الذي يعوم على صفيح ساخن من الأزمات المتشابكة: سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة وصحيّة. مسلّحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين أطلقا النار مساء الإثنين على المغدور أمام منزله شرق العاصمة بغداد. السفارتان الأميركيّة والإيرانيّة، والرئاسات الثلاث وساسة البلاد، نعوا الهاشمي، إذ دعوا إلى محاسبة المجرمين، قتلته، محذرين في الوقت عينه من دفع البلاد إلى دوّامة الفوضى في هذا الظرف المعقّد. كما سارعت الحكومة إلى فتح تحقيقات لتقصّي الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة. لكن سارع فريقٌ واسعٌ إلى اتهام «كتائب حزب الله ــ العراق»، في وقت أصدرت فيه الأخيرة بياناً برفض أي اتهام. مع ذلك، لا تستبعد مصادر مقرّبة من قيادة «الحشد الشعبي» أن يكون هناك طرف ثالث «قد دخل على خطّ الأزمة بين الفصائل ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإثارة الفتنة وخلط الأوراق». إزاء هذا التضارب، ثمة من يرى في مقتل الهاشمي تحدياً للكاظمي الذي رفع شعار «فرض هيبة الدولة» و«ضبط السلاح المنفلت»، فيما يرى آخرون أن الهاشمي راح ضحية «الرسائل» المتبادلة، وهذا ما عبّر عنه الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس. فهْمُ هذه «الرسائل» مقرونٌ بـ«الحقيقة» المرتقبة. ويبقى السؤال: هل ستُكشف عاجلاً بكامل تفاصيلها؟
