أي سلسلة رتب ورواتب ستقرّ في المجلس النيابي؟ السلسلة التي تضمن الحقوق المكتسبة بإعطاء نسبة زيادة واحدة، أي 121% للأساتذة والمعلمين والإداريين والعسكريين والأجراء والمياومين والمتعاقدين والمتقاعدين، أم تلك التي تضرب هذه الحقوق؟
هيئة التنسيق النقابية تخوض معركة الحقوق في مشروع قانون سلسلة الرواتب لا معركة مشروع القانون فحسب، أو هذا على الأقل ما تركز عليه الهيئة عشية إضرابها العام في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة واعتصامها اليوم أمام المجلس النيابي، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، والمتوقع أن يكون حاشداً مع توالي الدعوات للمشاركة الكثيفة فيه من جهات متعددة. كذلك فإنّ هيئة التنسيق تذكّر بأهمية ترجمة الحقوق إلى جداول وأرقام قبل أيام قليلة من جلسة اللجان النيابية المشتركة التي حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لها، الجمعة المقبل، فهل يستدعي الرئيس بري هيئة التنسيق اليوم للاطلاع على هواجسها بما أنّ الهيئة طلبت موعداً سابقاً منه لوضعه في جو الملاحظات واقتراحات التعديلات؟ ينتظر نقابيون أن تكون جلسة اللجان، الجمعة المقبل، الجلسة الأخيرة قبل إقرار السلسلة في الهيئة العامة للمجلس، بما يخفف من الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ ذروته في الآونة الأخيرة. وفي مجالس المندوبين التي عقدها المعلمون قبل الإضراب، عبّروا عن استيائهم من الجلسة الأخيرة للجان المشتركة ومن أداء مرجعياتهم السياسية. وفيما انتظر الجميع أن تترجم مواقف المسؤولين في عيد المعلم «نحن معكم ونؤيد مطالبكم» إلى أفعال، اصطدموا بما سمّوه تراجعاً في المجلس النيابي، إذ «كرت سبحة التخاذلات وتبدلت المواقف، ونحن على مسافة قصيرة من انتهاء المهل الدستورية». وممّا قالوه: «السياسيون ما كانوا قدّ الحملة، خدعونا وطعنونا بالظهر». ونقل الكوادر النقابيون لتيار المستقبل عن نواب التيار غازي يوسف ومحمد الحجار وجمال الجراح قولهم إنّهم مؤيدون للحق لكنهم يريدون جواباً دقيقاً عن مداخيل ثابتة لتمويل السلسلة، كي لا تكون لها آثار تضخمية كبيرة.
مندوبو الجنوب وبيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أعلنوا أنهم سيهبّون هبّة واحدة لمطالبة اللجان المشتركة بإعطاء نسبة زيادة واحدة 121% لجميع الموظفين والأجراء، وترجمة اعترافها بالحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين (60%) إلى أرقام في جدول سلسلة أفراد الهيئة التعليمية، وهي حقوق معطاة لقاء الزيادة في ساعات العمل ومكرسة في القوانين منذ عام 1996. كذلك طالبوا هيئة التنسيق بضرورة التحرك المشترك نقابياً ومع هيئات المجتمع المدني بكل السبل المتاحة.
وبرز على خط التحرك التزام بعض المؤسسات التربوية التابعة للجمعيات الدينية بالإضراب كما هي حال مدارس حزب الله (المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ــ مدارس المهدي، جمعية التعليم الديني الإسلامي وجمعية الإمداد الخيرية) وحركة أمل (مؤسسات أمل التربوية) ومدارس الحريري ومدارس الإيمان، إضافة إلى مدارس البعثة العلمانية الفرنسية. وقررت جمعية المقاصد أيضاً إقفال مدارسها تفادياً لإرباك التلامذة. وفي وقت أكد فيه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أن «لا تعليق للدروس اليوم»، لفت رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أنّه لن يكون هناك تدريس ولا في أي زاوية من زوايا المدارس الخاصة في كل لبنان.
وانسجاماً مع توجهات اتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة لإحقاق الحق وإقرار سلسلة الرواتب، أعلنت كل من نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء ونقابة ومستخدمي النقل المشترك الإضراب اليوم «لإحقاق الحق ووضع حدّ لتهرّب الدولة، وتحديداً نواب الأمة من مسؤولياتهم تجاه من ائتمنهم، ليكونوا ممثلين له».
وتضامن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف مع هيئة التنسيق النقابية في تحركها، لافتاً إلى أنه «سيناقش في اجتماعه المقبل السبل الآيلة إلى دعم تحركاتها بهدف إقرار السلسلة».
في المقابل، أوصى مندوبو رابطة موظفي الإدارة العامة في وزارة المال عدم المشاركة في تحرك هيئة التنسيق اليوم من إضراب واعتصام.