نفذ المياومون العاملون لدى شركات «مقدمي الخدمات» و«مؤسسة كهرباء لبنان» صباح أمس اعتصاماً احتجاجياً على اقتراح قانون قدمه ممثلو الكتل النيابية لـ«التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله»، «بالتوافق» مع سائر الكتل النيابية، يحرم غالبية المياومين التعويض عن إنهاء الدولة لخدماتهم، ويحرم عدداً غير معروف ممن خدموا المؤسسة لسنين طوال التثبيت في الملاك.

حاول المياومون الوصول إلى ساحة النجمة صباح أمس، للاحتجاج على اقتراح القانون المذكور، غير أن عناصر القوى الأمنية والجيش منعوهم من الوصول إلى تلك الساحة المحصنة، فحصل تضارب و«عمليات كر وفر»، واعتُقل أربعة من المياومين. اعتصم المياومون حيث سمحت لهم القوى الأمنية، على بعد مئات الأمتار من المجلس النيابي حيث كان يُبحث مصيرهم كبند أول على جدول أعمال الجلسة. أعلن لبنان مخول، رئيس «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء»، خلال الاعتصام أن «لجنة المتابعة» للمياومين التقت النواب علي عمار وعلي بزي وإبراهيم كنعان أول من أمس، و«لم نأخذ منهم حقاً ولا باطلاً»، مضيفاً: «إن الكتل النيابية تبرز نفسها متخاصمة على شاشات التلفزة، وعند إقرار قانون يساعد الناس يتفقون عليهم». وحذر مخول من أنه «إذا لم يقر القانون اليوم (أي القانون الذي أقره المجلس في تموز 2012، والذي ينص على تعويض جميع المياومين، وإجراء مباراة محصورة لكافة العمال المياومين وجباة الإكراء، لملء الشواغر في كافة مديريات المؤسسة)، فالسلام على شركات مقدمي الخدمات، ولن يكون هناك كهرباء في لبنان».
من جهته، أعلن عضو لجنة المياومين بلال باجوق، أنه تبلغ «من بعض السياسيين منذ فترة أنهم وضعوا الطابة في ملعب الرئيس نبيه بري، ونحن لنا ملء الثقة بدولة الرئيس». غير أن بري أعلن في مستهل الجلسة التشريعية أنّ «رئاسة المجلس لا تشرع تحت التهديد»، مبدياً أسفه لـ«العمل العنفي والاتهامات الموجهة إلى بعض النواب». وفي ظل استمرار الاعتصام، احتدم النقاش داخل مجلس النواب حول اقتراح القانون المتعلق بالمياومين وجباة الإكراء، وتقررت العودة إلى مشروع القانون القديم الذي أقره المجلس في تموز من عام 2012، بهدف إدخال تعديلات عليه وإقراره، وسط اعتراض بعض النواب، بحجة أن القانون المذكور ليس مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، فطلب بري توزيع مشروع القانون على النواب، كي يُعاد طرحه في جلسة المساء، وتقرر أيضاً تكليف لجنة تتألف من النواب محمد قباني، علي بزي، إبراهيم كنعان، سامي الجميّل، جورج عدوان، ووزير العدل أشرف ريفي، للتوصل إلى صيغة توافقية تجمع بين الاقتراحين القديم والجديد، «بما يرضي الجميع». لكن اللجنة لم تخرج بنتيجة بعد ساعات طويلة من التباحث في ما بين أعضائها ومع بري، وتسرّب أن بعض النواب تشبثوا باقتراح القانون الذي قدمه النواب كنعان، بزي وعمار، فيما أصر البعض الآخر على اعتماد مشروع القانون الأساسي (تموز 2012)، كذلك تردد أن النقطة الخلافية الأساسية كانت حول تثبيت المياومين في ملاك مديريتَي بيروت وجبل لبنان والمناطق، وعددهم يناهز 1600 عامل، فأُجل بتّ الموضوع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
«نطرح عنواناً عريضاً، هو التثبيت»، يقول مخول في حديث لـ«الأخبار»، ويعزو طول المدة التي تستغرقها مداولات اللجنة النيابية إلى التفاصيل الكثيرة التي أُغرقت المسألة بها، وأهمها عدد الشواغر في الملاك وحاجات «مؤسسة كهرباء لبنان». ينتقد مخول «محاولة تهريب اقتراح القانون» في المجلس النيابي اليوم، «فيما كان يجب درس المسألة بتفاصيلها، والوصول إلى تسوية في الأشهر السبعة الماضية». يؤكد مخول أن خيارات المياومين كثيرة في التعامل مع أي نتائج سلبية محتملة للمداولات الحاصلة، لكن «نتركها كخيارات أخيرة إن لم نحصل على حقنا بالتثبيت».
يدفع المياومون ثمن سياسة إفراغ الدولة من كادرها البشري والاستعاضة عن التوظيف في الملاك بخدمات تجار العمالة، الهادفة إلى تعزيز سلطة الطبقة الحاكمة بربط لقمة عيش رعاياها ومصائرهم بمنظومتها الزبائنية، تماشياً مع وصفات «الإصلاح» التي يُروَّج لها خدمةً لمصالح القلّة المتحكمة بالدخل والثروة. فشركات «القطاع الخاص» تقضم أجزاءً من «كهرباء لبنان»، وتُلقى العمالة المتاجَر بها كعبء يجدر التخلّص منه. وعلى هذا الأساس حاولت شركات «مقدمي الخدمات»، التي انتقل إليها المياومون، الاستغناء عن العديد منهم، ما دفع المياومين إلى الشارع مرات عديدة، محملين الدولة المسؤولية عن مصيرهم. «هذا الوضع لم نخترعه نحن، بل السياسيون الذين تعاقبوا على الحكم منذ 25 عاماً حتى اليوم»، يقول مخول، فهل تتحمل السلطة السياسية مسؤوليتها؟