تصريحات ترامب أثارت مخاوف بعض الجمهوريين في الولاية، الذين يخشون من أن انتقاد نزاهة الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدّي إلى خفض نسبة المشاركة في سباقات مجلس الشيوخ، والتي ستحدّد ما إذا كان الديموقراطيون أو الجمهوريون يسيطرون على المجلس. وما يزيد الطين بلّة هو أن ترامب يخطّط للسفر إلى الولاية في نهاية هذا الأسبوع، بعد مقاومة طلبات الظهور هناك، في وقت يرى فيه عدد من مساعديه أن غضبه تجاه مسؤولي الولاية سيطغى على أيّ دعم قد يقدّمه لمرشّحي الحزب.
كشف أعضاء في مجلس الشيوخ عن خطّة تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار
في هذا الوقت، تحثّ حفنة من حلفاء ترامب، المؤيّدين، على مقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ بدعوى مخاوف من التزوير. ومن هؤلاء، المحامي المحافظ في جورجيا، لين وود، الذي يعدّ حليفاً بارزاً لترامب، والذي نصح المحافظين بعدم التصويت في انتخابات الإعادة، وغرّد، الأحد، قائلاً إنه لن يصوّت في «انتخابات مزوّرة أخرى بآلات تصويت مزوّرة وبطاقات اقتراع مزيّفة عبر البريد». وكان وود قد رفع دعوى قضائية من دون جدوى، لمنع التصديق على الانتخابات الرئاسية في الولاية، كما أنه يستأنف، حالياً، من أجل إصدار أمر قضائي لوقف منافسات جولة الإعادة في 5 كانون الثاني/ يناير. ومع أن الدعوة إلى المقاطعة لا تزال ضعيفة، إلّا أن بعض الاستراتيجيين والمسؤولين الجمهوريين يخشون من أنها يمكن أن تكتسب قوة إذا واصل الرئيس هجماته. وفي هذا السياق، استجوب الناخبون الجمهوريون رئيسة اللجنة الوطنية للحزب رونا مكدانيل، خلال نهاية هذا الأسبوع، متسائلين «لماذا ينبغي عليهم استثمار المال والوقت في انتخابات الإعادة التي يرى البعض أنها مزوّرة ضدّهم».
في هذه الأثناء، وبينما يتواصل ظهور العُقد الانتخابية بأشكال مختلفة، يبدو أن العُقد الاقتصادية بدأت تشهد نوعاً من الحلحلة، في ظلّ كشفِ مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين النقاب عن اقتراح تحفيز بقيمة 908 مليارات دولار تقريباً. ويهدف هذا الاقتراح إلى كسر الجمود الحزبي المستمرّ منذ أشهر بشأن توفير الإغاثة الفدرالية الطارئة للاقتصاد الأميركي. ومع وصول المفاوضات بين قادة الكونغرس إلى طريق مسدود، عمِل أعضاء مجلس الشيوخ في كلا الحزبين معاً لأسابيع عدّة على اقتراح يمكن أن يخرق هذا الانسداد. وفي السياق، عقد عدد من المشرّعين الوسطيين مؤتمراً صحافياً للدفع بالاتفاق الجديد بين الحزبين، مروّجين له على أنه نموذج للتشريع الذي يمكن أن يجتاز مجلس الشيوخ، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الشتاء.
الخطة التي جرى تداولها تفتقر إلى التفاصيل، لكنها تسعى إلى حلّ وسط في شأن العديد من المسائل الاقتصادية. وهي قد توفّر 300 دولار في الأسبوع من إعانات البطالة الفدرالية على مدى أربعة أشهر، وهو مبلغ أقل من 600 دولار في الأسبوع الذي يسعى إليه الديموقراطيون، بينما لا يزال يقدّم إعانة كبيرة لعشرات الملايين من الأميركيين العاطلين من العمل. كذلك، يتضمّن الاتفاق تمويلًا بقيمة 160 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، وهي أولوية ديموقراطية رئيسية يعارضها معظم الجمهوريين، بالإضافة إلى وقف مؤقت لبعض الدعاوى القضائية المتعلّقة بفيروس «كورونا» ضدّ الشركات والكيانات الأخرى، وهي أولوية جمهورية رئيسية يعارضها معظم الديموقراطيين. يشمل الإجراء، أيضاً، تمويلاً للشركات الصغيرة، والمدارس، والرعاية الصحية، والقروض الطلابية...
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا