رام الله | يدخل أكثر من مئة وأربعين أسيراً إدارياً فلسطينياً يومهم الرابع والعشرين للإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، وتتواصل بالتزامن مع إضرابهم فعاليات شعبية ورسمية داعمة رغم قلة عدد المشاركين ومحدودية تلك الفعاليات.
أحد المضربين هو الأسير محمود يوسف أبو داود (27 عاما) من مدينة الخليل والملقب بـ «عريس الأسرى»، وكان قد اعتقل مطلع العام الجاري بعد مدة قصيرة من زواجه، ويقضي حكماً إدارياً لمدة 6 أشهر، لكن شقيقه أحمد يشعر بالقلق على صحة أخيه المضرب عن الطعام في ظل انقطاع التواصل المباشر مع الأسرى.
ويضيف أبو داود لـ «الأخبار»: «حتى المحامون قلص الاحتلال زياراتهم، ما يجعل الإعلام الوسيلة الوحيدة للاطمئنان إلى الأسرى، ولاسيما أن وضعهم الصحي في تراجع»، مشيراً إلى أنه وعائلته يشاركون في الفعاليات التي تعقد تضامناً مع الأسرى.
ومن كوكبة المضربين، الأسير ياسر منصور من مدينة نابلس، وهو معتقل في سجون الاحتلال منذ نهاية السنة الماضية، ويقضي الآن حكماً إدارياً جُدد لستة أشهر أخرى. يقول شقيقه ظافر إن التفاعل الشعبي والرسمي مع قضية الأسرى لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، لكنهم في العائلة يقدمون كل ما بإمكانهم من أجل دعم الأسرى في إضرابهم.
ولفت منصور إلى أن أفراد عائلته العائلة يتناوبون على حضور الفعاليات الداعمة لإضراب الأسرى، «فهم يتوزعون بين المسيرات وخيم الاعتصام». وأضاف لـ «الأخبار»: «زوجة شقيقي الأسير تخصص وقتا بعد عودتها من عملها للاعتصام في خيمة التضامن، كما أتناوب مع أشقائي في التوجه إلى الخيمة حتى نبقى حاضرين طوال الوقت»، وتابع بلهجة غلب عليها شعور العتاب: «هناك فتور كبير بين أفراد الشعب الفلسطيني في التعامل مع قضية الأسرى، فنحن نذهب إلى الخيمة ولا نرى إلا أعدادا قليلة من الأشخاص لا يتجاوزون 20 أو 30». ودعا منصور الحكومة إلى استغلال الاعتراف الدولي بفلسطين من أجل الانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تمكنها من الدفاع عن حقوق الأسرى ووقف سياسة الاعتقال الإداري.
المشهد هو نفسه في طولكرم، حيث تنتظر فدوى خضر زوجة الأسير المضرب عدنان خضر على أحر من الجمر أي خبر عن إضراب الأسرى الإداريين، فهي تعيش معاناةً مضاعفة في ظل إبعاد الاحتلال نجلها الأكبر إلى الأردن، واعتقال شقيقه الأصغر لدى الاستخبارات الفلسطينية، ويخوض هو الآخر إضرابا عن الطعام.
وعبرت خضر، الذي يُعتقل زوجها منذ عام ونصف عام عن حزنها الشديد لما آل إليه حال زوجها وأبنائها، قائلة: «لم يبق إلا أنا وبناتي، ولا نستطيع أن نتوجه مع عائلات الأسرى إلى خيمة الاعتصام ... المطلوب ضغط دولي من أجل الإفراج عن كل الأسرى، وعلى رأسهم الإداريون». كما عبرت عن استيائها من «غياب التفاعل مع قضية الأسرى في مدينتها»، مشيرة إلى أن التضامن مع الأسرى في مدن أخرى أكبر بكثير. مع ذلك، يؤكد المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني عبد العال العناني أن النادي يتعاون مع أهالي الأسرى في دعم أبنائهم المضربين، مشدداً على أن أهالي الأسرى لا يتخلون على المشاركة في مختلف الفعاليات «رغم أن معظمها عائلات مثقلة بالجراح والهموم».
ويرفض العناني في حديثه لـ «الأخبار» أن يكون العبء ملقى على عائلات الأسرى فقط، مستدركاً: «الأسرى في السجون ليسوا أبناء عائلاتهم فقط، بل هم أبناء الشعب الفلسطيني، وقضيتهم تحظى بإجماع وطني ومسؤولية جماعية تقع على عاتق كل المؤسسات الفلسطينية والاتحادات والنقابات». أما عن جدوى الفعاليات التي تنفذ تضامنا مع الأسرى، فعقّب: «فعاليات التضامن تأخذ طابع التصعيد ويومياً تزداد، ما يعني أن هناك زخماً وتأثيراً لهذه الفعاليات».