خابت آمال أبناء الجيش بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مساء الجمعة الفائت، من دون إنجاز ملف التعيينات في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري. ومع انقضاء الأيام الفاصلة عن انتهاء عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تتحول الخيبة إلى قلق في حال لم تعوض الجلسة الأخيرة المرتقبة غداً وتعيد النصاب والتوازن إلى المجلس. ذلك القلق بدوره قد يتحول إلى غضب في حال استفحل أهل السياسة في التدخل بشؤون العسكر.
على وقع ضجيج الاستحقاق الرئاسي وبورصة المرشحين، غادر قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى السعودية. زيارته أحدثت مزيداً من الضجيج لربطها بالدور السعودي في ملء الكرسي الأول. بين مساء السبت ومساء الأحد، اقتصرت لقاءات قهوجي، بحسب المطلعين، على مسؤولين في الديوان الملكي، لتوقيع اتفاقيات متعلقة بالصفقة السعودية ـــ الفرنسية لتسليح الجيش. على ذمتهم، لم يلتق بالمسؤولين المعنيين بالملف الرئاسي. ما شغل باله في رحلة الذهاب كان تطيير بند تعيينات المجلس العسكري من جلسة الحكومة، رغم أن الأسماء المرشحة جاهزة ونشرت في وسائل الإعلام. الرجل يتولى منذ 12 شهراً، عملياً، مسؤوليات المفتشية والإدارة العامة في وزارة الدفاع في الجيش بعد شغور منصب مديريهما بعد تقاعد كل من اللواء ميشال منير واللواء عبد الرحمن شحيتلي قبل عام تماماً. هكذا، بات على قهوجي متابعة تنفيذ الخطة الأمنية في عرسال وطرابلس والضاحية وأمن المخيمات...، مثل اهتمامه بالتموين والتلزيمات والوقود والتسليح والميزانية والرواتب والطبابة والرقابة الإدارية إلخ... التي تندرج ضمن مهمات المؤسستين. ليس هذا فحسب. لأن قهوجي رئيس المجلس العسكري، فإنه يتحمل تبعات شغور نصف أعضائه الستة. حالياً، تقتصر عضويته عليه وعلى رئيس الأركان اللواء وليد سلمان وأمين سر مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير، بعد تقاعد شحيتلي ومنير والعضو المتفرغ اللواء نقولا ضاهر قبل عام أيضاً.
همّ تطيير التعيينات ليس المصيبة كلها. عاد قهوجي مساء الأحد ليستقبل بحملة النائب ميشال عون الذي يستعجل إلغاء قرار وزير الدفاع التمديد لقائد الجيش حتى أيلول من عام 2015، واستبداله بصهره، قائد فوج المغاوير العميد ميشال روكز. أصداء حملة الرابية ترددت صدمة في اليرزة التي يعرفها عون جيداً منذ أن كان قائداً للجيش. فوق التلة الخضراء، استغراب من إقحام السياسة في الجيش، لا سيما من عون الذي لا يزال يتفاخر بتحييد عسكره عن السياسة والطوائف في ذروة الحرب الأهلية، فكيف به يقيل قائده الحالي ويعيّن آخر عبر المنابر ووسائل الإعلام؟