أخفق إضراب الهيئة العامة لأساتذة الجامعة اللبنانية المستمر، منذ 14 تموز الفائت، في الضغط على السلطة السياسية لانتزاع حقوق الجامعة، ما دفع إلى البحث عن ذرائع لخرقه، ولو بضرب كلّ الأصول القانونية والنقابية. ما جُمع من مساعدات و«حوافز» وزيادة المساهمة في موازنة الجامعة يكفي لتسيير التعليم المدمج، في أحسن الأحوال، على ما يقول رئيس الجامعة، فيما يجري التداول بإيعاز بطريركي لإبقاء التعليم عن بعد وحماية عقود المسافرين المحظيين، وهو ما نفاه الرئيس جملة وتفصيلاً