يطغى الجدل الرئاسي عند المكوّنات السياسية على كل ما عداه، بانتظار الموقف الذي سيُعلنه رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يوم 14 شباط، وتحديداً ما سيقوله عن ترشيح سمير جعجع للعماد ميشال عون للرئاسة، وما إذا كان سيسمّي علناً مرشّحه النائب سليمان فرنجية. وفيما تراجعت سريعاً مراهنة البعض على أن تكون جلسة 8 شباط الرئاسية مختلفة عن سالفاتها، ولا يزال «الإحصاء الرسمي» للحضور النيابي في الجلسة غير محسوم، علمت «الأخبار» أن «بكركي باتت تعتبر أن أحجار اللعبة الرئاسية يُسيطر عليها تيار المستقبل، لا أي فريق سياسي آخر». وبحسب الأوساط، «لا يهم بكركي من يكون الرئيس العتيد، فرنجية أو عون، إنما همّها هو إنهاء الشغور في الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام». وهي «ترى أن حظوظ عون في الوصول إلى بعبدا متقدّمة على حظوظ فرنجية، نتيجة دعم حزب الله له، وباتت تعتبر أنه لا إمكانية لتجاوز الحزب في هذا الملف». وتؤكّد أوساط كنسية أن «ثمّة مطارنة بدأوا ينصحون البطريرك (الماروني بشارة) الراعي بالضغط على الرئيس الحريري، والتأكيد أمامه أنه لا مجال لانتخاب فرنجية». وبناءً عليه، توقّعت الأوساط أن تبدأ بكركي «بإرسال موفدين عنها، إما للقاء الحريري شخصياً، أو الاجتماع بمستشاريه». ورجحت الأوساط أن «تكون رسالة بكركي إلى الحريري هي ضرورة التراجع عن دعم فرنجية وتأييد عون، وإلا سيتحمل المستقبل كل التداعيات التي يُمكن أن تنتج من استمرار الفراغ».

سيزور وزير المال الولايات المتحدة قريباً لبحث قرار العقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله

في المقابل، لا يجلِس تيار المستقبل مكتوف اليدين مقابل الحملة التي تقوم في وجهه. وعلى رغم الارتباك المستقبلي الذي نتج من الضغوط التي يتعرّض لها الحريري، كشفت مصادر بارزة في التيار عن «حركة سرّية» بدأها المستقبل مع عدد من سفراء الدول الأجانب، من بينها بريطانيا وفرنسا وأميركا، بهدف «التسويق لموقفه الرافض دعم العماد عون». وتقول المصادر إن «الحريري يرد على كل من يسأله رفضه الذهاب إلى خيار رئيس القوات اللبنانية، بالقول لماذا لا يحصل العكس ويدعم جعجع مرشحنا للرئاسة»؟ وفي سبيل إقناع السفراء، قالت المصادر إن «التيار يستخدم حجّة قوية للردّ على كلام السفراء الذين يقولون إن دولهم تريد إنهاء الشغور الرئاسي من أجل انتظام عمل المؤسسات، بالتأكيد على أن وصول عون إلى بعبدا لن يحقق هذا الهدف». وأن «عون لا يصلح لأن يكون رئيساً، لأنه بمجرّد وصوله إلى بعبدا سيُطالب باستعادة صلاحيات رئيس الجمهورية، وسيصطدم بالتالي مع رئيس الحكومة». ومن الكلام الذي يسمعه السفراء من مسؤولين مستقبليين أن «عون سيسعى إلى المزيد من السيطرة على القرارات، وسيُصرّ على حضور جلسات مجلس الوزراء، وسنُصبح حينها أمام تجربة مثيلة بتجربة الرئيس السابق إميل لحود، وهي تجربة تعطيلية وصدامية». وهم يؤكّدون أنه «لا مصلحة بمجيء عون لأن ذلك سيولّد اشتباكاً مسيحياً ــ سنياً».
من جهة أخرى، وفيما تستمر تداعيات القرار الأميركي بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله بالتفاعل، تستعد اللجنة النيابية التي تمّ تشكليها بمبادرة من الرئيس نبيه بري، ومهمّتها التواصل مع الدول الغربية لشرح موقف لبنان الملتزم القوانين المالية الدولية، للسفر مطلع الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأميركية. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن وزير المال علي حسن خليل سيزور بدوره أميركا بشكل فردي، يرافقه أحد الإداريين في الوزارة، بمهمة لا يختلف مضمونها عن مضمون عمل اللجنة. وقال خليل لـ«الأخبار» إن «موعد الزيارة لم يُحسم بعد»، وإنها «تدخل ضمن نطاق مسؤوليتي كوزير للمال، ونحن سنتواصل مع المسؤولين بما يخدم الموقف اللبناني». وفي الوقت الذي أكد فيه أنه «لا جدول أعمال للزيارة بعد»، أشار إلى أنها «يمكن أن تشمل لقاءات مع مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين، وإدارة الخزانة الأميركية». ورداً على سؤال عما إذا كان سيتناول في لقاءاته العقوبات المفروضة على حزب الله، أشار خليل إلى أن «الحديث سيتناول كل القضايا والملفات التي تهمّ لبنان».