في التعليم الخاص، تُرك بحسب مشروع القانون لادارات المدارس «حرية إقرار الاستفادة من زيادة الدرجات الست أو عدمها»، ما دفع بنقابة المعلمين في المدارس الخاصة الى اعلان الاضراب العام المفتوح، والاعتصام أمام المجلس النيابي تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، علما أن عددا كبيرا من ادارات المدارس الخاصة عممت على اولياء طلابها أن اليوم هو يوم تدريس طبيعي.
رئيس نقابة معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض التقى صباح أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي نفى أن يكون قد وافق على حرمان المعلمين الدرجات بحسب ما أشاع عدد من النواب.
واتصل الراعي بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، وسأله عن مدى تأثير الدرجات على ميزانيات المدارس، فأكد عازار أن التأثير «بسيط» و «فينا نتحمل زيادة الدرجات». الا أن اجتماعا ثانيا عُقد مساء أمس بين عازار والبطريركية اتسم بالسلبية، فاعتصم اثر ذلك مجموعة من معلمي جبل لبنان أمام بكركي استنكارا، الا أن أمانة سر بكركي أصدرت بعد كل هذه «المعمعة» بيانا نفى علم الراعي بكل ذلك «لا من قريب ولا من بعيد ولا بمضمون القرار، بل ان الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية هي التي تتعاطى الامر مع المراجع المعنية.»
رابطة التعليم الثانوي أصدرت بيانا طالبت فيه النواب بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وشددت على «وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وعلى تطبيق احكام قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة». كما رفض كل من النائبة بهية الحريري وتكتل التغيير والاصلاح الفصل بين القطاعين الرسمي والخاص.
أما العسكريون، فحمّلوا قائد الجيش الذي لم يعر أي أهمية لحقوقهم مسؤولية «ضياع الدرجات»، فالمتضرر الفعلي جراء ذلك هم الضباط الأعوان والرتباء والأفراد، لا الضباط الكبار ذوو المخصصات المالية المرتفعة. يشرح مصدر في الجيش لـ»الأخبار»: «ما فينا نتحرك أو نعتصم، كنا معولين على قائد الجيش يحكي باسمنا»، ولكن جان قهوجي «مش سألان» ولم ينتدب أي أحد للتفاوض لمصلحة حقوق العسكريين وعائلاتهم.
اعتصمت أمسوالجدير بالذكر أن المشروع يؤدي الى تفاوت كبير بين أجور العسكريين وموظفي الادارة من الفئات نفسها. هذا الأمر سيكون محور اعتراض تكتل التغيير والإصلاح الذي سيطالب في الجلسة بإضافة نحو 50 مليار ليرة على سلاسل العسكريين لإنصافهم.
مجموعة من معلمي
جبل لبنان أمام بكركي
اختصر النقابي محمد قاسم النتائج المباشرة لاقرار السلسلة بالصيغة المطروحة: ضرب القطاعات الوظيفية بعضها ببعض، مساواة الاستاذ الثانوي بالاداري (فئة ثالثة) باعطاء الموظف 6 درجات (وهي حق له) وحرمان الاستاذ موقعه الوظيفي (60 % زيادة ساعات العمل بموجب القانون 53 /66). عدم اقرار زيادة موحدة لجميع القطاعات 75 % بالاضافة الى زيادة غلاء معيشة على اساس راتب 1996 كما كانت تتمسك به هيئة التنسيق واعتماد زيادات عشوائية لكل قطاع، وذلك دون معايير موحدة. يتابع قاسم ان السلسلة تلغي الفارق التاريخي بين اساس راتب الاستاذ الثانوي واساس راتب الاستاذ الجامعي من 6 درجات الى اكثر من 40 درجة، والغاء الفارق بين الاساتذة والمعلمين من الفئة الثالثة (الثانوي) والفئة الرابعة (الاساسي) وتعيينهما على اساس الدرجة ذاتها (درجة 15)، اضافة الى فصل مسارات التعليم الخاص عن التعليم الرسمي وحرمان المعلمين في القطاع الخاص والاساتذة والمعلمين المتقاعدين الدرجات الست. كذلك خفض نسبة الدرجة للمعلمين والاساتذة الى اقل من 3,2% بينما هي للقطاعات الاخرى حوالى 4%. التخلي عن المفعول الرجعي، وزيادة الدوام للموظفين الاداريين الى 35 ساعة بدل 32 ساعة اسبوعيا دون ان ترافق ذلك زيادة في الرواتب، علما ان السلسلة ليست سوى غلاء معيشة تعويضا عن التضخم البالغ 121 % من عام 1998 حتى 1 / 2/ 2012 وليست تصحيحا للاجور.
