الأضرار التي لحقت بالناس والشوارع والممتلكات منذ أسبوعين استدعت تحرك وزارة الأشغال العامة، التي اجتمعت نهار الجمعة بحضور متعهّد أشغال المنطقة الممتدة من نهر الموت حتى طرابلس مرسال كيروز، ووضعت تقريراً مفصلاً عن «الفيضانات التي حصلت على الأوتوستراد الساحلي بيروت - جبيل ومتفرعاته». يشرح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أسباب الفيضانات الأربعة في الضبية، انطلياس، غزير ونهر الموت. هذه الفيضانات لا دخل لوزارة الاشغال بها، ما يفتح الباب، مثل كل عام، على تقاذف المسؤوليات بين مختلف الجهات.


يوضح زعيتر أن الفيضان في الضبية سببه مجمّع الـ ABC، الذي يصرّف كل مياهه إلى الأوتوستراد عبر إحدى القنوات التي تصب على نحو مباشر على الطريق. هذا المجمّع يمثّل مثلاً واضحاً لما يمكن أن يحصل في مشروع «سما بيروت» وغيره من المشاريع التي ترخّص لها الدولة تحت عنوان «حرية التصرّف في الملك الخاص»، وهو ما ستشهده السوديكو والمناطق المحيطة بها مع انتهاء المشروع. راسل الوزير كلا من وزارة الداخلية والمحافظ والبلدية لاتخاذ التدابير المناسبة.
الفيضان الذي حصل في أنطلياس هو غلطة وزارة الطاقة والمياه، التي تنفذ أشغالا وتزيل حفريات جرفتها السيول إلى الأوتوستراد.
يواصل زعيتر حديثه عن الفيضان الثالث في نهر الموت، الذي يشبّهه بنهر الغدير بسبب تحول المجرى إلى منطقة صناعية.
وأخيراً الفيضان الرابع في منطقة غزير، الذي أيضاً سببه عدم مراعاة إحدى ورش البناء للشروط، ما سحب الحفريات إلى منطقة جسر الغزير.
إذاً هي «فيضانات» أربعة وفق ما سماها زعيتر، وجميعها ليست خطأ وزارة الأشغال، إلا أن الناس غرقوا، والناس لا يأبهون غلطة من، الناس يريدون فقط أن يحموا أنفسهم.
يعلن زعيتر أنه يتحمل مسؤولية أي تقصير من الشركات الملتزمة تنظيف المجاري، ويتعهّد المحاسبة. ينفي أن تكون الوزارة تماطل في دفع الكشوفات، «عندما يصلنا أي كشف نوقّعه فوراً». أمّا عن المشاكل بين الوزارة ومتعهد بيروت رياض الأسعد، فيكشف زعيتر أنه وقّع كشوفات للأسعد الأسبوع الفائت بقيمة 3 مليارات ليرة، معلناً أن الأسعد لديه أكبر تعهّد في بيروت، وإذا توقّف عن أداء مهمّاته، فسنلجأ إلى القضاء، لأنه بذلك سيكون قد خالف العقد الذي يمتد إلى 31-12-2014، مشككاً في أن تكون الأموال المخصصة لأعمال الأسعد قد نفدت، لكن إذا توقّف فعلاً رياض الأسعد عن العمل في بيروت، فما الذي سيحصل للناس عندها؟ يعود زعيتر ليؤكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، من دون أن يطمئن الناس إلى مصيرهم، فيذهب الناس هذه المرة ضحية خلاف زعيتر - الأسعد.