القدس المحتلة | لم يتأخر الرد القمعي الإسرائيلي كثيراً على عملية القدس يوم أمس التي نفذها شهيدان من أبناء المدينة ضد حاخامات إسرائيليين كانوا في كنيس يهودي في منطقة دير ياسين المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من قتل المستوطنين الشاب يوسف الرموني شنقاً.


مباشرة، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي منفذي العملية، غسان أبو جمل (32 عاماً)، وابن عمه عدي (22 عاماً)، اللذين استشهدا برصاص الاحتلال في مكان العملية.
وخلال الاقتحام، جرى اعتقال 10 أفراد من العائلة، من ضمنهم زوجة الشهيد غسان، التي صدر قرار بإبعادها وسحب إقامتها، ووالداتا الشهيدين، ثم جرى اقتيادهم بعد التعرض لهم إلى مركز تحقيق المسكوبية.
يقول خال الشهيد عدي، لـ«الأخبار»، إن جنود الاحتلال أمطروا البيت بوابل من القنابل الغازية وكسروا النوافذ، وبمجرد خروج أحد أعمام الشهيدين ويدعى داود ليخبر الجنود أن هناك كباراً في السن داخل البيت، ضربوه على يده بالحديد، «كما اعتدوا على أشقاء الشهيد غسان بضربهم على رؤوسهم قبل أن يعتقلوهم جميعاً».
في المقابل، لم يقف المقدسيون صامتين، فاندلعت مواجهات كبيرة بينهم وبين قوات الاحتلال التي أغلقت جميع مداخل قرية المكبر حيث منزل العائلة، وباشرت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية، ما أسفر عن إصابة 15 مواطناً بالرصاص وعشرات آخرين بالاختناق. وبعد ساعات، زاد على الجرح المقدسي طعن ثلاثة مستوطنين الشاب فادي رضوان، لينقل إلى المستشفى بإصابة متوسطة. كما جرت مواجهات في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة.
ويرى المحلل السياسي، فضل طهبوب، أن ما يجري في القدس المحتلة هو «حرب أثارتها سياسات حكومة الاحتلال اليمينية التي تعمل ومستوطنيها المسلحين على تهجير المقدسيين من المدينة».
وقال لـ«الأخبار» إن هذه السياسة زادت احتقان المقدسيين في ظل العنصرية المتبعة ضدهم، وخاصة منذ قتل الطفل محمد أبو خضير وحرقه.
وعن طلب بعض السياسيين الإسرائيليين منع تسليم جثماني الشهيدين لذويهما، علق طهبوب: «هذا أيضاً سيزيد تأجيج الشارع المقدسي والفلسطيني»، علماً بأن القرار الإسرائيلي يقضي بدفن الشهيدين خارج حدود المدينة المحتلة، فيما لم يؤكد بعد هل سيكون الدفن سراً أو علناً، لكن ما علم أن قاضي محكمة الصلح قرر ألا يجري تسليم الجثمانين بحجة عدم انتهاء التحقيق.