وحده رئيس كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب سليمان فرنجية غرد خارج سرب «التوافق» على تسمية النائب تمام سلام رئيساً للحكومة المقبلة. فقد تمسك بالموقف الذي اتخذته قوى 8 آذار سابقاً، بعدم تبني أي اسم من قوى 14 آذار، أو يدور في فلكها. وعلى هذا الأساس، قاطع فرنجية الاستشارات النيابية تاركاً لأعضاء كتلته حرية القرار.


وأشار فرنجية، في بيان له، إلى أنه «إذ يحترم ويقدر النائب تمام سلام وعائلته الكريمة التي تربطنا بها علاقة عريقة»، فإن اعلان ترشيحه أول من أمس من منزل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كرس انتماءه الواضح الى فريق سياسي. وأوضح أن «موقف الكتلة من منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها نقرره في ضوء التشكيلة الحكومية ومبادئها العامة». وأشار إلى أن «موقفنا المتمايز الذي يأتي انسجاماً مع أنفسنا لن يكون له أي تأثير في الموقف الموحد لفريقنا السياسي، فتحالفنا دائم ومستمر، ونحن نتفهم مواقف كل من الحلفاء في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة». وأعلن عضو الكتلة النائب سليم كرم مقاطعته الاستشارات النيابية تماشياً مع موقف فرنجية، كذلك لم يشارك في المشاورات لا كرئيس حكومة سابق ولا على رأس كتلته، رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، بالرغم من تأييده التوافق على سلام. وأوضح قبوله التوافق بأن «خيارنا الوحدة الوطنية والاستقرار، وما زلنا نعمل لهذا الخيار، واليوم أتت فرصة حكومة الوحدة بين جميع مكونات الوطن». ولفت إلى أن «هناك تسوية قد تظهر في عملية تأليف الحكومة» على غرار التوافق على سلام.
وفي تصريح له بعد اجتماع التكتل، ذكّر عون بـ «شعار لا غالب ولا مغلوب»، متمنياً أن «يسير لبنان تحت هذه الشعار».
وكانت الاستشارات قد أدت في يومها الأول إلى تسمية 86 نائباً النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة. وتستكمل الاستشارات اليوم ليصدر بعدها مرسوم التكليف.
وبانتظار ذلك، حدد سلام مهمته «الأبرز»، وهي «تحقيق الاستحقاق الدستوري في اجراء الانتخابات بموجب قانون توافقي». وأعلن أنه «منفتح ليسمع من الجميع، وأنه ليس منغلقاً على أحد». وعن شكل الحكومة المقبلة، قال: «نترك الكلام في هذا الموضوع لما بعد التكليف».
وقد بررت كتل 8 آذار موافقتها على سلام بإرساء الاستقرار وتأليف حكومة وحدة وطنية، فيما حبذت كتلة «المستقبل» تأليف حكومة من غير المرشحين للانتخابات.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل بدء الاستشارات أن كتلة التنمية والتحرير النيابية ستسمي النائب سلام «لرئاسة حكومة توافقية وطنية».
وأكد بري في تصريح له بعد اجتماع كتلته «هذه الفرصة طيبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين، جميع اللبنانيين». ورأى «أنها صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة، لعل الكل يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان». وقال: «إن الأكثرية السابقة تصعد هذا السلم الوسطي مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط لعلنا جميعاً نصل الى سقف الوطن».
وعقد بري خلوة قصيرة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعدا، فيما أعلن الأخير بعد تسميته سلام أننا «في انتظار صدمة إيجابية نحن نراها بكل أوجهها». وأكد أنه «ليس نادماً على الاستقالة، بل مسرور في تجسيد الحياة الديمقراطية».
من جهته، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بعد لقائه على رأس وفد من نواب الكتلة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، «الانفتاح على أي خطوة قد تدفع باتجاه التفاهم، والحرص على أي فرصة قد تفتح آفاق تأليف حكومة جامعة تمثل إطاراً للوحدة الوطنية والإنقاذ»، آملاً له «التوفيق والنجاح في مهمته، وللبنان الاستقرار والتعافي».
وأكد أن «موضوع الحكومة نبحثه عند بدء مرحلة التأليف».
وسجل النائب وليد جنبلاط بعد تسمية كتلته (التي عاد إليها النائب هنري حلو)، سلام، «تقديره العالي للجهود الجبارة التي بذلها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي في عملية الاستقرار والوفاق».
ورأى رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة بعد مشاركة الكتلة في الاستشارات، أن الكتلة تحبذ أن «يكون الوزراء غير مرشحين للانتخابات، وهذا الموضوع متروك لسلام، وهو يستطيع أن يرى الأسلوب والصيغة اللذين يؤديان الغرض الذي يتمناه اللبنانيون».
واتصل النائب سعد الحريري بالرئيس سليمان وأبلغه أنه يسمي سلام لرئاسة الحكومة، فيما أرسل النواب بهية الحريري وجمال الجراح ونهاد المشنوق ومحمد الحجار وعقاب صقر تفويضات خطية يسمون فيها سلام.
إلى ذلك، لفت النائب العماد ميشال عون خلال العشاء السنوي لهيئة المهندسين في «التيار الوطني الحر»: إلى أن «هناك تغييراً في الحكومة، حكومة وحدة وطنية، وتفاهماً على عمل رصين وجدي للمحافظة على البلد». وأكد «دعم تأليفها لأن هذا خطنا الأساسي»، لافتاً الى أننا «ضحينا كثيراً من أجل المحافظة على الاستقرار في لبنان».
في سياق آخر، أوضح عون أننا «أصبحنا اليوم أمام المليون نازح سوري»، لافتاً الى أن «هذه الدولة نأت بنفسها عن مسؤولياتها، في هذا الإطار. فالأموال هدرت والبنادق اتجهت الى غير محلها». وتابع «لقد اتُّهمنا بأننا عنصريون عندما تكلمنا في موضوع ضبط الداخلين الى أرضنا من سوريا. الموضوع لم يعد إنسانياً، بل بات النازحون يستهلكون زيادة في الكهرباء والمياه والمواد الغذائية في لبنان بمعدل كبير».
وفي الموضوع الحكومي، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت رفض «قوى الرابع عشر من آذار العودة الى معادلة «الجيش والشعب والمقاومة»، مشيراً إلى أن «هناك اكثرية نيابية أسقطت هذه المعادلة، وتتحدث عن إعلان بعبدا».

المحكمة الدولية

على صعيد آخر، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في نشرة آذار، أن «قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين أجّل في 21 شباط الماضي موعد بدء المحاكمة في قضية عياش وآخرين. وفي 8 آذار أودع الادعاء مذكرة في شأن الإعداد للمحاكمة، عملاً بقرار فرنسين».
وأكد الادعاء في مذكرته عجزه عن اقتراح موعد محدد لبدء المحاكمة، مرجحاً تحديد موعد أولي في الربع الأخير من السنة الجارية، ومشيراً إلى أنه سيكون قد توافرت للدفاع في ذلك الوقت بضعة أشهر من الإعداد للمحاكمة، بدءاً من 17 حزيران المقبل.