بات واضحاً أن المعارضة السورية في ريف القصير، تسعى يائسة إلى إدخال منطقة البقاع الشمالي الحدودية في أتون «معركة الدم السورية». وتأتي هذه المحاولات بعدما بدا واقع المعارك في غير مصلحتها، لجهة فداحة الخسائر التي تتكبدها، وفقدان سيطرتها على غالبية ريف القصير. فالهجوم الصاروخي الذي نفذته «جبهة النصرة» «والجيش السوري الحر» على مدى اليومين الماضيين على قرى القصر وحوش السيد علي وسهلات الماء، اتسعت رقعته الجغرافية أول من أمس لتبلغ أطراف مدينة الهرمل في حيي الدورة والسبيل، وصولاً إلى مساء أمس عندما سقط صاروخ مصدره الأراضي السورية على الهرمل.


يوم أول من أمس، أطلقت المجموعات المسلحة من بلدة أبو حوري ثلاث قذائف صاروخية من عيار 107 ملم سقطت في ساحة بلدة القصر، وعلى مقربة من مبنى الثانوية الرسمية، إضافة إلى ثلاث قذائف أخرى في محلة إبّش في خراج بلدتي القصر وسهلات الماء. وتوسعت رقعة القصف لتشمل مدينة الهرمل التي تبعد حوالى 35 كيلومتراً عن ريف القصير، والتي استهدفت بصاروخي «غراد»، سقطا في حيي الدورة والسبيل، حيث أصاب الأول حديقة منزل المدعو حسن ناصر الدين، فيما أصاب الآخر منزل حسين ناصر الدين. أما مساء أمس، فقد سقط الصاروخ قرب تجمّع المبرات التربوي.
وعلمت «الأخبار» أن المجموعات المسلحة لم تكتف بقصف قرى الهرمل الحدودية، بل استهدفت أيضاً بلدة زيتا، إحدى قرى حوض العاصي في الأراضي السورية، وكذلك بلدة حاويك.
وتعرضت أمس بلدة القصر لقذيفتين صاروخيتين، وسقطت قذيفة ثالثة في بلدة حوش السيد علي.
حالة استنكار أهالي البلدات المستهدفة لم تقتصر على الاعتداءات المتكررة منذ أشهر من قبل المجموعات المسلحة، بل شملت «التقاعس الرسمي» الذي «لم تظهر أي بوادر منه حتى اليوم» حسبما قال رئيس بلدية القصر الدكتور حسن زعيتر لـ«الأخبار». وجدد تأكيده على «ضرورة تحرك رئيس الجمهورية ميشال سليمان والجيش لمعالجة مشكلة سقوط الصواريخ على عائلاتنا وأبنائنا وأرزاقنا».
وتابع الرئيس سليمان مع قائد الجيش العماد جان قهوجي تطورات الأوضاع في المناطق الشمالية والبقاعية المحاذية للحدود السورية. ورأى سليمان أن «استهداف لبنان بالقذائف والصواريخ لا يحقق المطالب المتعلقة بالديموقراطية، وخصوصاً أنه يكفي لبنان ما لا طاقة له على تحمله في موضوع استقبال النازحين وإيوائهم، علماً بأن لبنان ملتزم العمل على ضبط حدوده تنفيذاً لإعلان بعبدا». وطلب سليمان من الجيش والمعنيين «اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداء على اللبنانيين والحفاظ على سلامتهم».
من جهته، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي إلى «أننا لم نر أي قرار سياسي يسمح للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري، التي يقف وراءها مسلحون سوريون». وشدد على أنه «على الدولة أن تحمي أرض الهرمل».
وشهدت منطقة الهرمل نزوح عدد من العائلات السورية، التي سبق أن نزحت من قراها داخل سوريا إلى الأراضي اللبنانية.