انتهى لقاء المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة أول من أمس، بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات متزامنة مع ذلك، وهما نقطتان أساسيتان في اتفاق المصالحة، على أن يتم إنجاز كل ملفات المصالحة في غضون ثلاثة أشهر.

وتم التوصل الى الاتفاق خلال اجتماع عُقد في مقر المخابرات المصرية بين مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد، ونظيره في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق. وقال عزام الأحمد لإذاعة صوت فلسطين «يتعين علينا اتخاذ إجراءات فورية للموافقة على القانون الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، بالإضافة الى تحديد موعد للانتخابات». وأضاف «قلنا إنه يجب تنفيذ كل الإجراءات في غضون ثلاثة أشهر».
بدوره، أكد أبو مرزوق أن حكومة سلام فياض واستقالتها هي شأن للرئيس أبو مازن يقبلها أو يرفضها أو يتشاور بشأنها، فهو أمر يرجع له. وأضاف إن «الحكومة التي نتحدث عنها في الاتفاق الأخير هي الحكومة بند 4 من المحضر الملحق بالورقة المصرية ونصه الآتي: اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» على تشكيل الحكومة الفلسطينية من كفاءات وطنية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق».
جاء ذلك مع وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، الى القاهرة حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس المصري محمد مرسي. وكان فياض قد قدم استقالته وقبلها عباس، وأعلن أنه شرع بالمشاورات لتشكيل حكومة التوافق.
وكتب أبو مرزوق على صفحته على «الفايسبوك»: «في ما يتعلق بالحريات العامة بالضفة الغربية وقطاع غزة، اتفق الطرفان على قيام مصر بدعوة لجنتي الحريات العامة في الضفة والقطاع خلال 15 يوماً لمناقشة أوضاع الحريات العامة وإعداد تقرير لعرضه على أول اجتماع قادم للطرفين، وذلك في إطار تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات». وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار العمل لتوفير التمويل والدعم اللازم لعمل لجنة المصالحة المجتمعية.
كذلك أكد المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري، أنه تم الاتفاق بين الحركتين على «إنجاز جميع ملفات المصالحة خلال ثلاثة أشهر، بما فيها حكومة الوحدة الوطنية والتحضير لإنجاز ملف الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني». فيما أشار أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، أمين مقبول، الى أنه «تم الاتفاق على تأجيل إصدار المرسومين»، اللذين يفترض أن يصدرهما عباس حول تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.
(الأخبار)