القاهرة | خطاب الرئيس، الأطول في تاريخ رؤساء الدولة المصرية، كان وحده هو المسيطر على كل الأحداث السياسية والقضائية في مصر، حيث تتالت الاجتماعات الطارئة للمعارضة والقضاة، وتسارعت الإجراءات الميدانية للفريق الحاكم، في ظل انطلاق مسيرات لحملة تمرد من مناطق متفرقة لميدان التحرير اليوم، وتعهد قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، بحماية القصور الرئاسية من أي محاولة لاقتحامها. وفيما ذكرت مصادر مطلعة أن الرئاسة تنقل أنشطتها من قصر الاتحادية إلى قصر القبة قبل تظاهرات 30 يونيو، انتهت حملة «تمرد» من تشكيل غرفة عملياتها للإدارة الميدانية التي تعمل على تنظيم تظاهرات يوم 30 يونيو والاعتصامين المتوقعين في نهاية هذا اليوم في كل من ساحة قصر الاتحادية وميدان التحرير.
كما شكلت التنسيقية لجنة لحماية المتظاهرين عند قصر الاتحادية بالتنسيق مع حملة «تمرد»، تتمثل في تأمين البوابات وتأمين «متحرك» داخل الاعتصام، والاتفاق مع منظمات المجتمع المدني، من بينها مبادرة «إمسك متحرش» على حماية المتظاهرات من التحرش، وكذلك تشكيل منصة واحدة ترفيهية للمعتصمين، مع التأكيد على عدم وجود خطابات سياسية بها، وتشكيل مستشفى ميداني، مع منع الاعتداء على أي مؤسسات أو أي هتافات لأي فصيل من المشاركين وأن التظاهرة ستكون سلمية.
وقال زكي إن «قوات الحرس تؤدي دورها ومهماتها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي، الذى تم اختياره بواسطة الشعب، وبالتالي فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة اقتحام القصر الرئاسي، الذي يعد ملكاً للشعب المصري». وشدد على أنه «لن يكون أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، حيث إن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، إلا في حالة محاولة اقتحام أسواره». وأكد زكي أنه «لا دخل لقوات الحرس الجمهوري برغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، ولكن مهمتها الأساسية حماية النظام الرئاسي، الذي تم اختياره بواسطة الشعب، حيث إن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري مهماته يعدّ خيانة لأمانة أوكلها إليها الشعب المصري». وعبر فى الوقت نفسه عن ثقتة الكاملة بعدم خروج التظاهرات عن سلميتها، التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته.
وأشار في هذا الصدد إلى قيام قوات الحرس، فجر أمس، بإزالة كل الحواجز الخرسانية والمعدنية من جوانب الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي، ونقلها بجوار سور القصر، لحماية هذه المنشأة، التي تعدّ ملكاً للشعب، وليست ملكية خاصة. وأوضح أن نقل هذه الحواجز لتكون تحت سور القصر جاء بهدف منع أي احتكاكات بين قوات حماية تأمين القصر والمتظاهرين، مؤكداً أن كل الشوارع المحيطة بالقصر مفتوحة، بهدف عدم التضييق على أصحاب المحال التجارية، وسكان المنطقة والحركة المرورية.
واتخذ فريق مرسي مجموعة من الإجراءات لامتصاص غضب الشارع، وخاصة في صفوف جماهيره، موجهة ضد الفلول، بينها إﺣﺎﻟﺔ ٣٢ ﻗﺎﺿﻴﺎً إلى التفتيش ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ٢٠٠٥ ﻭ٢٠١٠، ومنع ﻣﺤﻤﺪ ﺍلأﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﻨﻮﺍﺕ cbc ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻬﺮﺑﻪ ﻣﻦ ٤٢٧ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺿﺮﺍﺋﺐ، وأﻣﺮ «ﺿﺒﻂ ﻭإﺣﻀﺎﺭ ﻟﻠﻤﺪﻋﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻜﺎﺷﺔ ﻓﻮﺭﺍً»، وإﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍلإﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ بإهانة ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، وﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﻘﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻳﺤﻴﻰ ﺣﺴﻴﻦ، وﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻦ ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ الرئاسة، والأﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻀﺒﻂ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﻦ ﻭ٤٩ أﻟﻒ ﺳﻼﺡ ﻭ٨٥ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ، وإحالة حسني ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻭﻧﺠﻠﻴﻪ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وتأكيد ﺣﻖ مأﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، وإغلاق عدة محطات محروقات لامتناعها عن بيع البنزين، والإطاحة بالنهار وسي بي سي من المنطقة الإعلامية الحرة تمهيداً لغلق بعض القنوات واﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻥ ﻣﺼﺮ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﺎلة الأمنية.
في المقابل، عقدت جبهة الإنقاذ اجتماعاً أمس بمقر حزب المصريين الأحرار، أكدت في خلاله رفضها دعوة مرسي إلى الحوار، معلنة تمسكها بإجراء انتخابات رئاسية ومبكرة، مطالبة المصريين بالتظاهر السلمي. وقال بيان للجبهة، تلاه الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور الليبرالي المعارض، إن خطاب مرسي الأربعاء «عكس عجزاً واضحاً عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام». وقال البيان إن «خطاب مرسي لم يزدنا إلا إصراراً على التمسك بدعوتنا إلى انتخابات رئاسية مبكرة من أجل تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية»، وأضاف «نحن على ثقة بأن جماهير الشعب المصري ستخرج بالملايين في تظاهرات سلمية تملأ كل ميادين وشوارع مصر يوم الأحد 30 يونيو لتأكيد إرادتها وإعادة ثورة 25 يناير إلى مسارها الصحيح».
ودفعت الاتهامات التي وجهها الرئيس في خطابه للقضاة نادي القضاة لعقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، لبحث سبل التصعيد ضده. وفي مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر حزب الوفد، عقّب عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر، على الخطاب بقوله إنه «أغفل أي إشارة الى الوضع الحالي، أو إلى ملايين التوقيعات التى جمعتها «تمرد» وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، بل تجاهل حالة الغليان الشعبي وهو ما لا يليق برئيس الجمهورية المسؤول عن الأحوال في مصر كلها، أو طرح خريطة طريق لإصلاح البلاد، أو الحديث عن مستقبل مصر». وأضاف إن «الحديث عن العلاقة مع السلطة القضائية لم يتغير التعبير عنها، بل تضمن إساءة الى أعضائها، ومن ثمّ ليس فى الأفق ما يطمئن على إعطاء هذه العلاقة أي قدر من التغيير الإيجابي نحو حل العقدة التي يستشعر الكثيرون أن أركان النظام يشعرون بها نحو القضاء المصري». وأضاف «يظل 30 يونيو يوم الاحتجاج والتظاهر الجماهيري السلمي يوماً فارقاً فى تاريخ مصر، ويظل مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الطريق نحو حل المعضلة التي تعيشها مصر».
وسادت حالة من الاستياء داخل التيارات الإسلامية بسبب مقتل أحد الإخوان وإصابة أكثر من مئة شخص في 4 محافظات هي: الاسكندرية، الدقهلية، الشرقية والمنوفية، بعد هجوم بلطجية _ حسب وصفهم _ على مسيرات مؤيدة للرئيس خلال اليومين الماضيين. وانتقدوا تناول الإعلام لما حدث على أنه مجرد معركة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، وعدم تناولهم لمحاصرة المسجد التابع للجمعية الشرعية.
وقال الدكتور صفوت عبد الغني، القيادي في الجماعة الإسلامية، «من المؤكد أنه ظهر بوضوح من الذي يبدأ بالعنف، ومن الذي ينتهك الحرمات، ومن الذي يحاصر المساجد، وهذا مؤشر خطير لما قد يحدث في 30 يونيو».
إلى ذلك، قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، التنحي عن نظر طعن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق نتيجة فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، استشعاراً للحرج. وتضمنت حيثيات القرار استشعار المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة، الحرج لكونه أحد أعضاء اللجنة الرئاسية التي أعلنت فوز الدكتور محمد مرسي رئيساً.