القاهرة | أودعت محكمة جنح الإسماعيلية أسباب الحكم في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم قضية «وادي النطرون»، وقررت فيها المحكمة إحالة أوراق القضية إلى النيابة للقبض على المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، والمتهم الأول فيها «القيادي في حزب الله اللبناني سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل من حركة حماس».

وحصلت «الأخبار»، على نص كامل لحيثيات الحكم الذي أصدره المستشار خالد المحجوب، رئيس المحكمة، وطلب فيه من النيابة إخطار الإنتربول الدولي بالقبض على سامي شهاب، لبنان، ومحمد محمد الهادي، غزة.
وتشمل قائمة التوقيف رمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في سيناء، وهو موجود خارج مصر، وكان طبيبا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. إضافة إلى ذلك تشمل القائمة تسعة عشر متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي العياط.
وجاء في نص أسباب الحكم أن المحكمة «تكشف لها ... أن حقيقة الواقعة المنظورة أمامها هروب السجناء الذي كان مصحوبا بالقوة والاقتحام باشتراك عناصر أجنبية مع تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الإخواني، وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية من بدو سيناء، ومطروح والمغاربة، والنخيل»، ووصفتهم المحكمة بأنهم «تجردوا من وطنيتهم واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس ارض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم في مشهد سوف يذكره التاريخ بان من قام ارتكابه تنزع منه وطنيته».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه قد تبين لها «وجود مخطط لواقعة هروب المسجونين أثناء الثورة من السجون المصرية قام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية، وكتائب عز الدين القسام، والجيش الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله اللبناني بالاتفاق، والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو، والتنظيمات الجهادية، والسلفية، والإخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية».
وذكرت المحكمة المصرية في أسباب حكمها أنها تلقت تقريرا سريا «للغاية»، و«يتحدث عن سيناريو الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 وأفاد بوجود عناصر من حماس، وحزب الله لاقتحام السجون، وتهريب أسلحة وسيارات عبر الأنفاق الواصلة بين غزة وسيناء».
ووفقاً للتقرير السري حول وقائع عملية تهريب المتهمين كما تقول حيثيات الحكم، ووفقا لشهادة الرائد محمد الصائغ، الضابط السابق في جهاز مباحث أمن الدولة، فإنه «وفي تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا يوم 30 يناير 2011 قامت مجموعة مجهولة مستقلة سيارة مسلحة بإطلاق وابل من الرصاص على نقاط التأمين، والحراسة الخارجية لمنطقة السجون، والتي تضم السجون الجنائية، إلا انه قد نفذت ذخيرة القوات، وانسحبت واستكمل الاعتداء من القوات المجهولة التي كانت تستقل سيارات نصف نقل مدججة بالرشاشات، ومدافع جرينوف سريعة الطلقات، ثم تلقى الصائغ اتصالا من المقدم احمد الوكيل في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا يفيد بقيام مجموعة مسلحة بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد الحراسة المعينة على سجن 2الكيلو 97 صحراوي في اتجاه الإسكندرية، وقامت القوات بالدفاع عن المكان إلا أن ذخيرتها نفذت دون وصول التعزيزات، وفي تمام الساعة السادسة صباحا اضطرت القوات للانسحاب من المواقع حتى لا يقضى عليها، وقام الضابط أحمد الوكيل بإخطار قياداته بما حدث، وفي تمام الساعة السابعة والنصف صباح يوم 30 يناير 2011 ورد اتصال تليفوني من العقيد محمد مصطفى أبو زيد بأنه متوجه للتأكد من وجود قيادات التنظيم الإخواني بسجن 2 وعددهم 34، وعما إذا كانوا قد تمكنوا من الهرب من عدمه، وقام باستقلال سيارة الشرطة المخصصة لمركز شرطة السادات، وحال تواجده فوجئ بسيارة بداخلها عدد من الأشخاص قادمين من جهة سجن 2صحراوي في الاتجاه المعاكس، فتعرف فرد الشرطة السري على قيادي في التنظيم الإخواني بداخلها، وهو السيد عياد، وبمواجهته أنه على علم بأنه داخل السجن أفاده بأنه داخل السجن وانه سيطر على إخماد الحريق وانه قام بفك أسر قيادات التنظيم الإخواني بالكامل».
وجاء في الحيثيات أن «عناصر من حماس دخلت مع العناصر الإخوانية لإخراج العناصر الموجودة داخل السجن، وكان بصحبتهم دليل مجموعة من التنظيم الإخواني لإرشادهم إلى مكان العناصر الإخوانية (34معتقلا) مستخدمين بعض المعدات الثقيلة من لوادر لتسهيل الاقتحام، وتوفير هذه المعدات لعناصر حماس، وان لدى التنظيم الإخواني بعض الكوادر لديها معدات للحفر مما يسهل توفير اللوادر، وأن من قام بالاقتحام عناصر مدربة تدريباً عالياً، ولديهم خبرة في مسائل الاقتحام، والتعامل مع القوات حيث إنهم وضعوا مخططاً لاستدراج القوات لاستنفاد الذخيرة أولا، وأصبحت وسيلة المقاومة بعد نفاد الذخيرة منعدمة، فتمكنوا من دخول العنابر وتهريب المجموعة الإخوانية، ومعهم باقي المعتقلين السياسيين، والمساجين الجنائيين حتى يوهموا الجميع بأن الشرطة المصرية هي التي قامت بفتح السجون لنشر الفوضى، والذعر وتتحقق معه الإشاعة التي قاموا باختلاقها».
وجاء في شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه «رصد معلومات تأكدت له باتفاق بين جهات خارجية مع جهات داخلية، وعناصر ملثمة من حماس وحزب الله وكتائب القسام والجهاد والجيش الإسلامي الفلسطيني مع بدو سيناء».
وأكدت حيثيات الحكم أن تقارير المخابرات المصرية أشارت إلى «تسلل بعض العناصر الفلسطينية من حماس، وكتائب عز الدين القسام، والجهاد والجيش الفلسطيني الإسلامي، وعدد من 70 إلى 90 عنصراً من حزب الله»، وهم من قاموا بعملية تهريب المساجين اللبنانيين، والفلسطينيين، والمصريين من جماعة الإخوان المسلمين.
وذكر مصدر قضائي مصري أن المحكمة سلمت وثائق ثبوت إلى النيابة العامة، وذلك للقبض على المتهمين.