في ما يمكن عدّه تهرباً من المسؤولية الجنائية عن الأضرار التي سببتها الحرب المستمرة على اليمن، تبذل السعودية عبر مجلس التعاون الخليجي جهوداً لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار في محاولة منها لإسقاط مبدأ التعويضات المتعارف عليه في القانون الدولي، الذي يسمح للدول المعتدى عليها بمطالبة الدولة المعتدية بإزالة آثار الحرب.

ومنذ أشهر، يعقد مسؤولون سعوديون لقاءات بآخرين يمنيين لتحريك ملف إعادة الإعمار، في وقت قُدّرت فيه الأضرار المباشرة وغير المباشرة من استهداف البنية التحتية اليمنية والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بنحو 100 مليار دولار. وقدمت الحكومة اليمنية المستقيلة دراسة مقترحات للرياض بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام سعودية نهاية العام الماضي، ومن بين هذه المقترحات، إدراج عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار على جدول أعمال قادة دول الخليج.
وكانت المعلومات التي نشرها المغرد السعودي «مجتهد» أول من أمس وقال إنها مضمون الاتفاق بين السعودية و«أنصار الله»، قد تضمنت نقطة تنصّ على تنظيم مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار.

لم تتمكن اللجان الحكومية من حصر الأضرار بسبب استمرار القصف

وفي إطار محاولة «التحالف» الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب بأقل تكلفة ممكنة، عقد مسؤولون سعوديون لقاءات متعددة مع وزراء في حكومة بحاح إلى جانب اجتماعات تحضيرية في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمناقشة الإعداد للمؤتمر الدولي. وأقر الاجتماع الذي شاركت فيه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج ومسؤولون عن المنظمات الإغاثية في دول المجلس ومركز «سلمان للإغاثة الانسانية»، والذي اختتم منتصف الأسبوع الماضي، خطة عمل موحدة. ووافقت الدول الخليجية المشاركة في الاجتماع التحضيري على «توزيع» القطاعات الاقتصادية اليمنية على الإمارات، والتعليم والكهرباء على قطر والغذاء على الكويت، على أن يكون مركز «الملك سلمان للإغاثة» شريكاً أساسياً في جميع القطاعات. ووفق مصادر، فإن مخرجات الاجتماع ستقدم لمجلس التعاون الخليجي في جلسته المقبلة خلال الشهر الجاري لإقرار ما اتُّفق عليه والبدء بعملية التنفيذ.
وقال مصدر قانوني لـ«الأخبار» إن التعويض الكامل عن الأضرار لن يسقط وفقاً للقانون الدولي الذي يلزم الدول المعتدية بإصلاح كامل الضرر، خصوصاً أن ارتكابات السعودية باتت موثقة لدى محكمة العدل الدولية.
وذكّر المصدر بأن معظم الدول التي تعرضت لاعتداء انتزعت حق التعويض مثل الكويت التي حصلت على تعويض كامل من العراق عام 1990، وتعويض جنوب أفريقيا لأنغولا عن الأضرار التي لحقت بها في سبعينيات القرن الماضي.
وكان الإعلام الخليجي قد أكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أعدت بالتعاون مع حكومة خالد بحاح تقريراً أولياً تضمّن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن. ووفقاً لما نقلته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، فإن قادة المجلس ناقشوا التقرير في خلال انعقاد الدورة السادسة والثلاثين لمجلس التعاون. وكلف هؤلاء الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، وضع تصور مستقبلي لإعادة الإعمار بالتنسيق مع حكومة بحاح والتحضير للمؤتمر الدولي. ووفق ما نقلته الصحافة الخليجية، فإن دول الخليج أبدت استعدادها لدفع 70% من حجم المبالغ النقدية المخصصة لإعادة إعمار اليمن المقدرة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي كانون الثاني الماضي، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون اعتزام المجلس وضع تصور لإعادة الإعمار من خلال مسح ميداني للأضرار التي شملت الطرق والمنشآت والمباني الحكومية والخاصة، لتحديد حجم تكلفة هذه الأضرار. وأشارت إلى أن إعادة الإعمار ستشمل قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان، والعمل على إعادة تأهيل المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات عاجلة للمواطنين في مناطق الجنوب التي تقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة والحكومة المستقيلة.
وحاولت السعودية إشراك المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك والصندوق الدوليان في هذه العملية، فحشدت لذلك المنظمات والمؤسسات الدولية للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي دعت إليه من طرف واحد، إلا أن دعواتها قوبلت بتجاهل البنك الدولي وصندوق النقد اللذين لم يعترفا بشرعية عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. كذلك، أبدت رئيسة البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة هيلين كلارك مطلع شباط الماضي استعداد البرنامج للمساعدة في إعداد الدراسات والتصورات اللازمة لعملية إعادة الإعمار والعمل مع بقية الأجهزة والوكالات الدولية لتنسيق واسئناف المشاريع وزيادة الدعم الدولي لليمن في حال انتهاء الحرب وعودة السلام.
وفي ظل تواصل الغارات الجوية من قبل التحالف على البنية التحتية، لم يتمكن عدد من اللجان الحكومية حصر الأضرار التي شُكلت من كل وزارة عن مجالها، وخصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش و«اللجان الشعبية» والقوات الموالية لـ«التحالف» والمناطق الحدودية التي أعلنها التحالف مناطق عسكرية ودُمرت كلياً.