بعد عقدين من الزمن، و3 عهود رئاسية، و12 حكومة، و7 رؤساء حكومات، وأكثر من 40 لجنة وزارية، بحسب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، قرر مجلس الوزراء إبقاء إدارة النفايات على حالها من دون أي تغيير، بما في ذلك تسميتها "إدارة مؤقتة" أو "حل مرحلي" لمدة 4 سنوات. هذه الإدارة كلّفت بين عامي 1996 وتموز 2015 أكثر من مليارين و257 مليون دولار، تم تسديدها، بحسب الوزير السابق شربل نحاس، من دون غطاء قانوني، إذ رتّب مجلس الإنماء والإعمار إنفاقاً على البلديات من دون أن تبدي هذه البلديات موافقتها الصريحة. ينص قرار مجلس الوزراء الأخير على بقاء شركتي "سوكلين" و"سوكومي" في تنفيذ جميع العقود السابقة، بما فيها عقدا المعالجة والطمر الملغيان بموجب القرار رقم واحد في 9/9/2015، على أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار في غضون شهرين بإجراء مناقصات غير محددة المعالم لتلزيم هذه العقود، علماً بأن مجلس الوزراء تجاوز كل الاعتراضات وعاد الى تكريس "المطامر" مع سلة رشى ستدفع الى البلديات المعنية والنافذين في نطاقها، ولا سيما استثمار العقارات المستحدثة بواسطة الردم.