من المتوقع أن يُباشر تنفيذ خطة النفايات غداً، بحسب ما صرّح وزير البيئة محمد المشنوق أمس، إذ قال إنه "سيتم تنفيذ الخطة خلال 48 ساعة". حتى الآن، لم يُعلَن رسمياً موعد تنفيذ الخطة. مصادر رئيس الحكومة تمام سلام، تقول إن السبب هو "انتظار الانتهاء من التحضيرات اللوجستية والأمنية"، فيما تقول مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن المناقشات لا تزال قائمة مع بلدية برج حمّود وحزب الطاشناق "الذين يطالبون بالمزيد من الامتيازات والحوافز"، ملمّحة إلى أن المباشرة بتنفيذ الخطة متوقّف على "التعهّد بعدم اعتراض أهالي المنطقة على إعادة فتح المكب والقبول بإقامة مطمر صحي مؤقت هناك".
وعلمت "الأخبار" أن سلام اجتمع أمس مع وفد من "الطاشناق"، ونقلت مصادر رئيس الحكومة أنه جرى التوافق على بعض "الحوافز" الإضافية، من ضمنها "وعدٌ" بالحصول على مرسوم يجيز إقامة مرفأ سياحي عند الأملاك العامة البحرية التي تقع قبالة المنطقة، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار.
وكان سلام قد اجتمع أول من أمس مع قادة القوى العسكرية والأمنية، وطلب منهم مواكبة الخطة الشاملة للنفايات و«اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام»، ما يعني عملياً أن "التحضيرات"، أو ربما "العوائق" التي استلزمت التريّث ببدء تنفيذ الخطة قد انتفت، بما أنه أُنجز "الإيعاز" الأمني وجرى التوافق مع "القيّمين" على برج حمّود ومنطقة الجديدة.
وُعد الطاشناق بمرسوم يُجيز إقامة مرفأ سياحي عند الأملاك العامة البحرية

ماذا عن بقية المناطق؟
في هذا الوقت، وفيما يجري الرهان على "خجل" التحركات الشعبية وعجزها عن التصدي لمواجهة القرار الحكومي، تقوم حملة إقفال مطمر الناعمة بـ"تعبئة" أهالي البلدات المحيطة، على حدّ تعبير ناشطي الحملة "للوقوف في وجه أي شاحنة متجهة نحو مدخل المطمر".
من جهة أخرى، تستعدّ خلية "أزمة الشويفات" لمواجهة القرار عبر "استراتيجيات أخرى تختلف عن الاحتجاج"، وفق ما يقول العضو في الخلية المحامي عماد القاضي. يُشير الأخير إلى "أنها لن تكون المرة الأولى التي سنكسر فيها القرار الحكومي، سبق أن كسرنا قرار الترحيل عبر الاستناد إلى اتفاقية بازل، وما سنقوم به لكسر هذا القرار هو الاستناد الى إتفاقية برشلونة". المقصود بكلام القاضي هو العمل على إحراج السلطة أمام الهيئات والمجتمعات الدولية عبر تذكيرها بالاتفاقيات البيئية التي أبرمتها، فلبنان وقّع عام 1976 اتفاقية برشلونة المعنية بحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
اعتراض أهالي الشويفات على مطمر "الكوستابرافا" يعود إلى اعتبارهم أن مدينتهم "باتت منكوبة بيئياً"، بحسب القاضي الذي يُشير إلى "أننا محاصرون بمطمر الناعمة ومركز معالجة النفايات، إضافة إلى مصبّ نهر الغدير"، متسائلاً: "لو كان المطمر مخصصاً لردم العوادم وفق ما يزعمون، فلماذا لم تستخدم الحكومة مواقع الكسارات المخصصة لردم العوادم التي أشارت إليها في القرارات السابقة؟". ينطلق القاضي من هذا التساؤل ليشير إلى أن إقامة المطمر لن تكون بالشكل الصحي المزعوم، وهو ما سيؤثر بأهالي الشويفات وبرج البراجنة وأهالي طريق المطار وبروّاد مبنى المطار نفسه.
ماذا عن التحرّكات الميدانية الاحتجاجية؟ يجيب بأن "الناس يتحرّكون عندما تجري ترجمة الخطة على الأرض، حتى الآن هي مجرد قرار، وعملنا يقتضي الاعتراض على القرارات عندما يجري العمل على تطبيقها".
لكن لوزير البيئة ردّ مغاير، إذ صرّح أمس خلال توقيع اتفاقية تعاون مع "مؤسسة كهرباء لبنان" لتنفيذ مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة بأنّ الحديث عن اتفاقية برشلونة وتأثير مصب نهر الغدير بالبحر "غير صحيح لأننا نقيم سنسولاً ولن يكون هناك شيء يدخل إلى البحر"، مشيراً إلى أن "المطامر ليست عيباً". وأضاف المشنوق: "نحن نتكلم اليوم عن بيئة واجهت تراكماً من المشاكل عمره 20 سنة"، في إشارة إلى الممارسات الخاطئة التي كانت تحكم إدارة هذا الملف.
في هذا الصدد، تستكمل لجنة المال والموازنة، غداً، جلساتها المخصصة لـ "محاسبة المتورطين في ملف النفايات"، وذلك بعدما اطّلع أعضاء اللجنة على المستندات التي وضعها مجلس الإنماء والإعمار في تصرّفهم الأسبوع الفائت.

"الصحة": لا داعي للهلع من النفايات الطبية

بعد إثارة مسألة النفايات الطبية ورميها عشوائياً في مجرى الليطاني ومستوعبات القمامة، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أمس، إطلاق خطة لـ "ضمان متابعة معالجة النفايات الطبية".
وطلب أبو فاعور من جمعية Arc en ciel وشركة safe، الموكَلة إليهما معالجة النفايات الطبية في لبنان، التدقيق في معامل معالجة النفايات "للتأكّد من أن النفايات تتلقّى العلاج العلمي المطلوب"، مُشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في هذا الأمر.
كلام أبو فاعور، جاء خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والمدير العام لجمعية Arc en ciel ، بعد إثارة مسألة تداعيات النفايات الطبية.
وطمأن أبو فاعور إلى أن النفايات الطبية هي "نفايات مطحونة ومعقمة بالبخار وجرت معالجتها بطريقة علمية ولا تشكل أي خطر، بل تحولت إلى نفايات منزلية"، لافتاً إلى أنه في حال بروز مخاطر معينة "فلن تتردد وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات من دون مسايرة أي طرف". وأكد أنه لا داعي للهلع من رمي أكياس النفايات الطبية المعقمة في الأماكن التي ترمى فيها النفايات المنزلية.



"تحالف مراقبة إدارة النفايات"


ضمن مساعي إشراك المجتمع المدني في هذا الملف، أعلنت كل من "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" وجمعية "نحن" و"مركز التنمية والديموقراطية والحوكمة" وجمعية التنمية للإنسان والبيئة، أمس، إطلاق "تحالف مراقبة إدارة النفايات". يهدف هذا التحالف، بحسب أعضائه، إلى "مراقبة سير عملية تطبيق خطة إدارة النفايات، عرض المعلومات التي يجري جمعها من خلال عملية المراقبة مع أصحاب المصلحة وتقديم التوصيات لتحسين عملية تنفيذ خطة إدارة النفايات على الصعيدين الوطني والمحلي". تأتي هذه الخطوة بعد إقصاء جمعية "لا فساد" من حضور اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة إدارة ملف النفايات برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، علماً بأن قرار مجلس الوزراء الأخير نصّ على إشراك "هيئات المجتمع المدني في اللجنة المكلّفة مراقبة آليات التنفيذ ومراحله".