صنعاء ــ الأخبار

في خطوةٍ تعكس الدفع السعودي باتجاه تسوية سياسية سريعة للصراع في اليمن، أصدر الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، سلسلة قرارات تضمنت تعيين علي محسن الأحمر نائباً له، والأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي العام» (المنشق) أحمد عبيد بن دغر رئيساً للحكومة خلفاً لخالد بحاح، الذي عين مستشاراً لهادي. وعلّل القرار إعفاء بحاح من رئاسة الحكومة بفشل الأخيرة في القيام بمهماتها (راجع الكادر المرفق).
وتُعدّ قرارات هادي التي تعكس المشيئة السعودية، ضربة مزدوجة لـ«رجل الإمارات» الأول في اليمن، خالد بحاح، وللرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. ويبدو أن الرياض تريد إقصاء كل الرموز الواقعة خارج دائرة نفوذها في صيغة الحكم المقبلة، وذلك في سياق حربها الجانبية مع الإمارات على السيطرة في اليمن. ويمكن وضع تصريح وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، عن «وجود وفد حوثي في الرياض في الوقت الراهن» في سياق عزل صالح، والقول إن «أنصار الله» مقبولون في المسار التفاوضي، في حين أن صالح سيكون خارج المعادلة. وكان ابن سلمان قد أكد أيضاً في مقابلة مع موقع «بلومبرغ» الأميركي أن الحلّ للصراع في اليمن «أصبح قريباً»، مشيراً إلى «تقدم ملحوظ» في المفاوضات.
وكان حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه صالح، قد أصدر بياناً عقب قرارات هادي مساء أمس، أقرّ فيه فصل قيادات الحزب التي «أيدت وباركت العدوان والغزو والاحتلال وخالفت النظام الداخلي». الخطوة التي تأخرت لنحو عام، تضمنت فصل الرئيس هادي لأحمد عبيد بن دغر، ورشاد العليمي، والزعيم القبلي محمد بن ناجي الشايف.

شُكّلت لجان من الطرفين لتثبيت التهدئة الحدودية

وفيما بدأت الرياض بتكريس ملامح المرحلة المقبلة التي يبدو حزب «الإصلاح» («إخوان» اليمن) في مقدمتها، مع استبعاد الشخصيات المحسوبة على الإمارات وكذلك صالح والموالين له، يشهد الميدان سباقاً لتحقيق مكاسب عسكرية قبيل الهدنة التي تدخل حيز التنفيذ في العاشر من نيسان الجاري ممهدةً لمفاوضات الكويت في 18 منه.
وعلى الجبهات الحدودية، تجددت محاولات الهجوم على مدينة ميدي المحاذية لجيزان، الأمر الذي قابله الجيش و«اللجان» بعمليات في مدينة الربوعة في عسير السعودية، إلا أن خروقات جانبية انتهت بمساعٍ لإعادة التهدئة. وأفادت معلومات «الأخبار» عن تشكيل لجان من الطرفين لتثبيت التهدئة في ميدي والربوعة، بعد المواجهات التي كادت أن تطيح التهدئة الحدودية.
وأفادت المعلومات بأن «أنصار الله» أمهلت الجانب السعودي لإيقاف الهجمات من داخل أراضيه (الموسم ــ جيزان)، باتجاه ميدي خلال تلك المعارك حفاظاً على نجاح التهدئة. وحين لم تتوقف تلك الهجمات، تحركت قوات الجيش و«اللجان الشعبية» في مدينة الربوعة التي يسيطرون على أجزاء منها داخل الأراضي السعودية في منطقة عسير. وبحسب المعلومات، أسفر تحرك قوات الجيش و"اللجان الشعبية" في الربوعة عن سيطرة على المجمع الحكومي ومرافق أخرى، كانت لا تزال خارج سيطرتها شمالي المدينة، بالإضافة إلى السيطرة أيضاً على أربعة معسكرات. وكان للتحرك الذي شهدته الربوعة تأثير مباشر في إيقاف الهجمات باتجاه ميدي، بحسب مصادر عسكرية.
وفي إطار صمود التهدئة، أكد مصدر محلي في صعدة أن الغارات توقفت بشكل كامل في المحافظة شبه المدمرة، في وقت أصبحت فيه أيضاً الجبهات المحاذية لمنطقة نجران هادئة تماماً، إذ إنها لم تشهد أي خروقات منذ التوصل إلى الاتفاق بين الرياض و«أنصار الله».
أما في جبهات جيزان، فإن الوضع مختلف لكون التوغل الذي حققته قوات الجيش و«اللجان الشعبية» طوال الأشهر الماضية خلف الحدود باتجاه الخوبة والدود والدخان والجابري، يجعل تلك المناطق موضع توتر دائم ومناطق عسكرية مزروعة بالألغام وبالثكن العسكرية.
المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» تؤكد أن المجموعات المسلحة الموالية للسعودية التي تعسكر في منطقة الموسم السعودية داخل منطقة جيزان، لا تزال منتشرة على الحدود مع ميدي بعد محاولات فاشلة للهجوم على ميدي أسفرت عن خسائر كبيرة.
على وقع ذلك، ذكرت إحصائيات نشرها «الإعلام الحربي» أن «أكثر من 350 مقاتلاً موالياً للرياض قتلوا في هذه الهجمات»، بينهم قادة مهمون، إضافة إلى تدمير أكثر من 30 آلية؛ بينها مدرعات خلال ست هجمات نفذت في غضون خمسة أيام، كان آخرها هجومان يوم الجمعة الماضية.
إلى ذلك، تؤكد مصادر عسكرية يمنية أن الوضع في الحدود لا يزال خطراً برغم الهدوء، وأن جميع الأطراف متأهبة للرد في أي لحظة، ولا سيما في حال فشل المفاوضات الجارية في التوصل إلى صيغة اتفاق تنهي الحرب بصورة دائمة.




قرار هادي: الحكومة فاشلة

تضمن «القرار الجمهوري» الذي أصدره الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي والذي نصّ على إعفاء خالد بحاح من مهماته رئيساً للحكومة، تأكيداً على «الإخفاق الذي رافق أداء حكومة بحاح خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية». وأفاد القرار الذي استند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها بأن إعفاء بحاح جاء أيضاً بسبب «تعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء». وأشار القرار أيضاً إلى «عدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الأشقاء في التحالف العربي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
(الأخبار)