عادت أجواء الحرب السورية لتنعكس على منطقة جبل الشيخ اللبنانية. فقد أقدمت أمس مجموعة إرهابية تتبع القيادي في «الجيش الحر» إياد كمال (ملقّب بـ«مورو»)، في بلدة بيت جن ومزرعتها التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، على خطف أربعة رعاة من بلدة عرنة السورية، وخامس من بلدة شبعا اللبنانية. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مسلحي «مورو»، المعروف لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية بارتباطه باستخبارات العدو الإسرائيلي، خطفوا الرعاة من منطقة متداخلة بين خراج شبعا والأراضي السورية، واقتادوا المواشي إلى داخل بلدة بيت جن. ومنذ عشرات السنين يقوم رعاة عرنة برعي المواشي في الجنوب اللبناني خلال فصل الشتاء، ثمّ يعودون مع قطعانهم إلى المقلب السوري من جبل الشيخ منتصف كلّ ربيع.

أزمة أمن الدولة: سلام يجد حلاً أو سيناريو تعطيل حتى حزيران

ومساءً، ساد التوتّر في منطقة حاصبيا، وتجمّع عددٌ من الشبان قرب طريق شبعا ـــ شويا، بعد الإفراج عن الراعي اللبناني ع. د.، وعدم وصول المفاوضات مع الخاطفين إلى نتيجة في شأن الرعاة السوريين. إذ اشترط «مورو» على مفاوضيه السوريين قيام مشايخ عرنة بتسليمه عدداً من شبان بيت جن الذين يقاتلون في صفوف الجيش السوري. فيما كان يُبلغ مفاوضيه اللبنانيين بأن لا علاقة له بالخطف، وأن العملية عمل فردي قام به متضررون من خلافات حصلت في العام الماضي على خلفية الرعي. وتزامنت عملية الخطف مع اعتداء الإرهابيين في بلدة جباثا الخشب على أهالي بلدة حضر (على المقلب السوري من جبل الشيخ قرب الجولان المحتل) بالرمايات الرشاشة. وأفادت مصادر من المنطقة «الأخبار» بأن «الإرهابيين يقومون بتجميع مسلحين للاعتداء على حضر»، بعد هدوء ساد في المنطقة لأكثر من شهرين.
ودعا مسؤولو الحزب الديموقراطي اللبناني مناصريه إلى «التزام الهدوء والتعقّل وعدم الانجرار وراء الأهداف التي يريدها الإرهابيون بزرع فتنة بين أهالي المنطقة في التوقيت المشبوه لعملية الخطف»، فيما أكّد النائب قاسم هاشم لـ«الأخبار» أنه «يبذل كل الجهود لدفع الخاطفين إلى الإفراج عن الرعاة. وأهالي شبعا يرفضون ما يقوم به الإرهابيون»، مؤكّداً أن «الجيش اللبناني يقوم بكل ما يلزم لضبط الأمن في المنطقة».
من جهة اخرى، اقتربت "أزمة" جهاز أمن الدولة من الحل، ولم تقترب. بهذا الانطباع خرجت غالبية الوزراء من الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام. والمشكلة حلت بنداً أول على جدول الأعمال حيث تعذر التوافق على رؤية موحدة، فتقدم كل من الوزيرين سجعان قزي ووائل أبو فاعور باقتراح حل. ورأى قزي أن الأفضل ترك القضية بعهدة سلام لمعالجتها خلال فترة زمنية محددة وفي إطار قانوني بهدف تفعيل عمل مديرية أمن الدولة. وتمت الموافقة على إفساح الوقت أمام رئيس الحكومة لإجراء اتصالاته بكل الأطراف، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طرح موضوع استقالة المدير ونائبه. ويقول قزي في هذا الإطار إن "الاستقالة مرفوضة وتشكل سابقة ستتيح مستقبلاً إقالة كل مسؤول اختلف مع رئيسه". أما حل أبو فاعور، فتركز على ضرورة سحب القضية من التداول الإعلامي وحصرها بالاجتماعات المغلقة التي يعقدها سلام مقابل تسيير بعض أمور الجهاز كالمخصصات وداتا الاتصالات وغيرها لضمان استمرارية عمله. واستكمل وزير الصحة “نصف الحل" بضرورة تسيير جدول أعمال مجلس الوزراء. من جهة أخرى، نفى أبو فاعور لـ"الأخبار" أن يكون قد سمى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يحضر الجلسة، مشيراً إلى أن سؤاله تمحور حول "طريقة صرف المخصصات السرية وكيف يتم تأمين مخصصات الوفود الجرارة خلال السفر وغيرها من الأمور". من جهته، قال وزير الخارجية جبران باسيل، إن ما تحقق أمس في ملف أمن الدولة يضمن عدم صرف أي أموال لأي جهاز أمني قبل حل أزمة "أمن الدولة". من جهة أخرى، يتحدث العميد في أمن الدولة، بيار سالم، (المقرب من المدير العام جورج قرعة) عن أن أوضاع المديرية ستبقى مجمّدة حتى تاريخ إحالة نائب المدير، العميد محمد الطفيلي، على التقاعد في حزيران المقبل. وبحسب السيناريو، سيصار بعدها إلى تعطيل أي محاولة لتعيين نائب للمدير العام خلفاً للطفيلي عبر امتناع عدد من الوزراء من توقيع مرسوم التعيين، وبالتالي السماح للمدير العام بالتصرف بمصاريف المديرية ومخصصاتها من دون شراكة من أحد.