«لا نريد أيّ انتقال للسلطة لا يؤدي إلى الديموقراطية. نريد أن نرى تحوّلاً منظّماً لا يترك فراغاً يستغلّه أحد». هكذا أنهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التكهنات حول مصير النظام المصري والرئيس حسني مبارك. فللمرة الأولى، ينطق مسؤول أميركي رفيع المستوى بالعبارات السحرية: انتقال وتحوّل للسلطة. عبارات تؤكد أنّ رحيل مبارك أصبح واقعاً، يجري الترتيب له بين واشنطن والقاهرة
، لإعادة الأمور إلى سابق عهدها. فمصر هي ثاني أهم حليف للولايات المتحدة في العالم، بعد إسرائيل، لأسباب عدّة، ليس أولها العلاقة مع الدولة العبرية وآخرها حماية طريق النفط في قناة السويس، ولا يمكن أن تسمح واشنطن بأن يصبح النظام الجديد فيها معادياً لها، ولذلك تسعى إلى الحفاظ على الستاتيكو لكن بوجوه جديدة، ترضي الشعب الثائر.
وهكذا بعد أسبوع من العبارات والتصريحات حول النظام وقدرته على «حماية الاستقرار» و«الحفاظ على الأمن» بات واضحاً تخلّي واشنطن عن مبارك. وبعدما رأت دوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة إصرار المتظاهرين وعزمهم على عدم التوقف قبل أن يرحل الطاغية، كما نادت الشعارات، بدأ التغيير في الموقف الأميركي، وزاد التنسيق بين واشنطن والقاهرة، في الآن نفسه. تنسيق بدا الأوضح يوم جمعة الغضب، إذ لم يتحدث الرئيس المصري حسني مبارك إلا بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. النتيجة كانت تعيين عمر سليمان، نائباً للرئيس، ما يعني عملياً رحيل مبارك وعدم توريث ابنه. والخطوة أميركية بامتياز، نظراً إلى أن الرجل هو المرشح الأميركي لخلافة مبارك لعلاقته الوطيدة مع دوائر القرار الأميركي. فهو كان متعاوناً جداً في تنفيذ برامج واشنطن المتعلقة بعملية السلام ومكافحة الإرهاب وقضايا أمنية أخرى، عزيزة على قلبها. وقد تكون واشنطن اليوم تفكر في أن يكون لرئيس أركان الجيش سامي عنان دور أكبر من سليمان في المرحلة المقبلة، نظراً إلى أنّه يتمتع بشعبية أكبر بين المصريين، الذين يكنّون كرهاً كبيراً لنائب الرئيس الجديد. ومع نزول الجيش إلى المدن، تجد الولايات المتحدة نفسها مرتاحة للوضع على الأرض. فهي صرفت في السنوات الماضية مليارات من الدولارات لتدريب الجيش المصري وتسليحه، ما أمّن لها ولاءه. واستطاعت الأموال التي صرفتها خلق طبقة جديدة من الضباط الأغنياء الذين يعرفون أنّ تحسن أوضاعهم المالية يعود إلى الكرم الأميركي. هكذا ضمنت أميركا الوضع ليصبح تحت سيطرتها. فالجيش مرحّب به من قبل المتظاهرين، بما أنّه لم يسبق له أن أطلق النار، في تاريخه كلّه، على المدنيين المصريين. وهو لا يمكن أن يخرج عن الطاعة الأميركية.
يمكن أيّ مراقب أن يفهم الأهمية الكبيرة لما يحدث في الشارع المصري، داخل دهاليز واشنطن، من عدد الاجتماعات التي عقدت، ودعوة مجلس الأمن القومي أكثر من مرة للتشاور وكمية التصريحات التي أطلقت. حتى إنّ أوباما تناول الموضوع أكثر مما فعل الرئيس المصري نفسه.
وقد تكون واشنطن فهمت أخيراً أنّ الفزاعة الإسلامية، التي تثيرها كلما جرى الحديث عن الدمقرطة (وصول حماس الى السلطة في فلسطين بعد انتخابات 2006) لم تعد تنفع اليوم. وربما أهم سبب يدفع الولايات المتحدة إلى هذه النقلة في مواقفها، هو أنّه لم تكن لها يد مباشرة في إثارة القلاقل هذه المرة، فالمصريون انتفضوا وحدهم، وتستطيع واشنطن قطف ثمار التغيير والحفاظ على مصالحها، من دون أيّ مجهود.
ويقول مارك لينش، الخبير في الشؤون المصرية بجامعة جورج واشنطن، إنّ أوباما يسعى إلى القيام بدور الوسيط بإقناع قيادة الجيش المصري والحلقة الضيقة التي تحيط بنظام الحكم بتسهيل رحيل مبارك وضمان التزام خليفته بنقل سلس للسلطة إلى رئيس مدني يلتزم بالممارسة الديموقراطية. ويشير لينش إلى أنّ البيانات المتدرجة التي صدرت عن أوباما وكبار مساعديه ليست دعوات أخلاقية أو بيانات إنشائية تؤيّد المحتجّين. لكنّها، وفق لينش، إجراءات براغماتية لإنهاء الأزمة حتى لا ينتقل الخوف إلى أنظمة عربية أخرى. أنظمة ربطت نفسها سياسياً بالولايات المتحدة، ما يدفعها إلى البحث عن «حماة» جدد لها.
ويرى محلّلون استخباريّون أميركيون أنّ الوضع في مصر قد أصبح فعلياً في أيدي «العسكر»، المستعد لمنح مبارك الوقت الكافي لترتيب رحيله عن السلطة. ويقول مركز «ستراتفور» الأميركي للتحليلات الاستخبارية إنّ أميركا وإسرائيل ستعملان ما بوسعهما، من وراء الكواليس، لإقامة النظام الجديد في القاهرة، لكنّهما تواجهان قيوداً في محاولة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي الذي كان قائماً منذ 1978.
حين وصل باراك أوباما إلى البيت الأبيض، قرر أن يتبع برنامج عمل مختلفاً عن سلفه. عوض «أجندة الحرية» التي اجتاح بوش عبرها دولتين ليفرض الديموقراطية، قرر أوباما أنّه حان الوقت لتفهم الآخرين، مهما كانت عيوبهم، وكان يتعامل مع الدول الدكتاتورية، ومصر منها، وفق «برنامج تقبل الآخر». سياسة اصطفت واشنطن بموجبها، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الأنظمة المتسلّطة، لتفاجأ بأنّ التغيير، الذي وعد به أوباما في حملته الانتخابية، أتى من مكان آخر، دون منّة من أميركا.