أعلنت القيادة السورية، أمس، حملة إصلاحات سياسية واقتصادية، تأمل دمشق أن تكون كافية لوقف تحركات درعا وعدم امتداد عدواها إلى المدن والمحافظات السورية الأخرى. كل ذلك وسط ضغط دولي بدأ يزداد على نظام الرئيس بشار الأسد، حتى من أصدقائه وحلفائه، أبرزهم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان، على وقع رفض أوّلي لبعض تيارات المعارضة السورية لهذه الإصلاحات «غير الكافية».

وتصدّرت المستشارة السياسية للرئيس السوري، بثينة شعبان، المشهد، وذلك على مراحل؛ فمنذ ظهر يوم أمس، بدأت وكالة الأنباء السورية الحكومية، «سانا»، تبثّ نبأً عن قرب صدور قرارات إصلاحية مهمة عن الرئاسة السورية تلبية لمطالب الشعب. وبالفعل، عقدت شعبان مؤتمراً صحافياً، تلاه صدور مراسيم جمهورية رئاسية تضمّنت قرارات تقضي بزيادة الأجور والرواتب، فيما أمر الرئيس السوري بإخلاء سبيل جميع الموقوفين على خلفية الأحداث التي جرت في درعا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن الرئيس قرر «زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ وقدره 1500 ليرة سورية (30 دولاراً) للراتب المقطوع»، وإضافة الى هذه الزيادة، قرّر المرسوم زيادة بنسبة 30 في المئة للرواتب والأجور دون 10 آلاف ليرة سورية (200 دولار)، وزيادة قدرها 20 في المئة من الراتب أو الأجر الشهري البالغ 10 آلاف ليرة سورية وما فوق. كذلك أصدر الأسد مرسوماً آخر بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، 1500 ليرة سورية اضافة إلى زيادة بنسبة 25 في المئة.
ومن ضمن سلسلة المراسيم التي صدرت، قرار يقضي بتعديل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10 آلاف ليرة سورية.
وسبق ذلك مؤتمر صحافي عقدته شعبان، كشفت فيه أن القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، اتخذت قرارات على الصعيد السياسي، بهدف «وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد، وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وللهيئات اللازمة لها». وأضافت أن القيادة تنوي «دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية»، وإصدار «تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن، اضافة إلى إعداد مشروع لقانون الأحزاب في سوريا، وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري». كذلك أعلنت «إصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية».
ووضعت شعبان هذه القرارات في خانة معالجة «التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في البلاد، وخصوصاً الأحداث المؤسفة في محافظة درعا والاضطرابات التي رافقتها وما أدت إليه من تخريب منشآت عامة وسقوط قتلى». وأشارت إلى أن القيادة قررت تأليف لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالمواطنين في درعا، «والإصغاء اليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة».
وكشفت عن قرار إيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لخلق وظائف جديدة للعاطلين من العمل، وتثبيت العمال المؤقتين، إضافة إلى تقويم أداء الحكومة والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بنحو عاجل ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد. وتعهدت بأن تطال الإصلاحات تعزيز سلطة القضاء، ومنع التوقيف العشوائي.
وعلى الفور، ذكرت وكالة «رويترز» أن شخصيات من المعارضة السورية رفضت اللجنة التي أمر الأسد بتأليفها لمعالجة الاحتجاجات الواسعة في جنوب البلاد، ووصفوها بأنها «لا تفي بطموحات الشعب السوري». وفي السياق، أعلنت مجموعة من السوريين في هضبة الجولان المحتلة، في بيان، انحيازها للشعب السوري «ضد جلاديه»، موضحةً أن تحرير الجولان «لن يكون ممكناً إلا بتحرير الوطن من قيده». وأوضح الموقعون على البيان، وعددهم 47، من بينهم أسيران جولانيان محرران من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنهم يعبّرون عن موقفهم هذا شخصياً، «غير مدّعين أي صفة تمثيلية لأي أحد إلا لأنفسنا».
وعلى صعيد الضغط الدولي المتنامي على نظام الأسد، شدّد عضوان جمهوريان من مجلس الشيوخ الأميركي، جون كايل ومارك كيرك، على ضرورة أن تعرب الولايات المتحدة عن دعمها للمعارضة السورية، وتدين أي قمع للمتظاهرين المعارضين.
في هذا الوقت، كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سبق له تحذير الأسد من إمكانية قيام تظاهرات معارضة له في سوريا، وأنه دعاه إلى إجراء إصلاحات ديموقراطية.
وقال أردوغان لصحيفة «حرييت»، إن «ريح التغيير تهبّ في كل مكان. وخلال زيارتي الأخيرة لسوريا، تحدثت مع الأسد وذكرت أن عملية مماثلة قد تتطور في بلده، وأن هناك تهديداً لنهج طائفي. والآن نرى أن الوضع يحصل». وأضاف أنه دعا الأسد «إلى استنباط الدروس مما يحصل في المنطقة»، ناصحاً إياه بأن «يجد طريقاً مختلفاً عن قادة المنطقة الآخرين، عبر التقرب من شعبه بسلوك ديموقراطي».
وسارعت العديد من العواصم الغربية والقوى الدولية، أبرزها باريس وبرلين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى حثّ دمشق على إجراء إصلاحات ووقف الاعتداءات على المواطنين وإطلاق سراح المعتقلين.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)