كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أول من أمس، عن فحوى الرسالة التي وجّهها وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب يوم الجمعة الماضي، والتي تضمّنت الاستفسارات والملاحظات السورية على القرارات العربية بحق سوريا، والمهل التي وُجِّهَت لدمشق حيال البروتوكول القانوني الناظم لعمل بعثة المراقبين التي قرر مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية إرسالها إلى المدن السورية لتقصي الحقائق. رسالة تخلص إلى أن اللجنة العربية المكلفة الاتصال بالحكومة السورية تخالف ميثاق الجامعة من ناحية التدخل بالشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى مخالفتها نص المبادرة العربية التي سبق لدمشق أن وافقت عليها.

وأوضحت «سانا» أن الرسالة «تتعلق بالنقاط المهمة التي بقيت دون إجابة من قبل الجامعة العربية حول مشروع البروتوكول المرسل الى سوريا، والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية العربية بعد الاتفاق على خطة العمل العربية وخاصة القرار الأخير»، الذي صدر يوم الخميس الماضي وأعطى دمشق مهلة تقل عن الـ24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين تحت طائلة فرض العقوبات وتدويل الأزمة. وجاء في نص الرسالة تجديد المعلم حرص حكومته على العمل العربي المشترك والتنسيق بينها وبين اللجنة الوزارية العربية، لذلك «قامت بدراسة مشروع البروتوكول المرسل اليها بعد الاجتماع الوزاري في الرباط ووجهت رسائل إليكم بدأت باقتراح تعديلات وإضافات على البروتوكول هدفت إلى إزالة أي سوء فهم أو غموض لمهمة الجامعة إلى سوريا وذلك دون المساس بطبيعة وجوهر هذه المهمة، وبناءً على تأكيداتكم بأن مهمة الأمين العام تنحصر بالرد على التساؤلات والايضاحات المقدمة من الجانب السوري». وفيما تذكّر الرسالة أن جميع الوثائق السورية المرسلة إلى الجامعة ظلت بلا إجابة، فإنها توقّفت عند عدد من الملاحظات، أبرزها «التناقض بين ما ورد في الفقرة التمهيدية الرابعة من قرار المجلس الوزاري العربي (يوم الخميس الماضي) التي تؤكد على حقن دماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية»، من جهة، وما نصّت عليه الفقرة التنفيذية الخامسة التي شددت على «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يُفهم منه استجرار التدخل الأجنبي بدلاً من تجنبه» بحسب النص الحرفي للرسالة. كذلك أشارت إلى أنه «لم يكن واضحاً لنا لماذا لم ينص صراحة في مشروع البروتوكول على التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكينها من أداء التفويض الممنوح لها، علماً أن من المستحيل إنجاز المهام التي ستوفد من أجلها دون التنسيق مع السلطات السورية».
وفي السياق، استعاد المعلم في رسالته نصّ المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تشدّد على احترام نظام الحكم القائم في دول الجامعة العربية «وتراه حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها»، وذلك لتخلص إلى أن خطة العمل العربية التي تم التوصل إليها في الدوحة الشهر الماضي تتضمن مخالفة صريحة لهذه المادة الثامنة. خلاصة خرجت بعدما أوردت الرسالة السورية المذكورة نصّ الخطة العربية التي لفتت إلى ضرورة «قيام اللجنة العربية بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطراف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني وذلك خلال أسبوعين من تاريخه (...) بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية»، وهو ما «يوضح بصورة جلية خروج المجلس الوزاري عن نص وروح خطة العمل العربية وتدخلاً بالشأن السوري الداخلي وخرقاً للمادة الثامنة من ميثاق الجامعة» وفق ما جاء في نص رسالة المعلم.
وتابع الوزير السوري في رسالته أن دمشق لم تلمس «في أي قرار عربي صدر بعد الاتفاق على خطة العمل في الدوحة، أي إشارة إلى الطرف الآخر الذي يستخدم العنف كما جاء تحت الفقرة /1/ من (أولاً) والتي تنص على وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين». وختمت رسالة رئيس الدبلوماسية السورية بالتذكير بأن «صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ 24/11/2011 لم يُفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية». أخيراً، أعرب المعلم عن ثقة بلاده بأن «جميع الدول العربية تقف ضد التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية»، ليعبّر عن أمله «أن يصدر عن الجامعة ما يؤكد موقف الأمانة العامة في هذا الصدد».
(سانا)