نزل رئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب إلى الشارع. رأى أنّ المشاركة ليست التحاقاً كما سمّاه البعض، بل واجب نقابي واجتماعي ووطني، و«الفصل بين حقوقنا الشخصية وموقعنا الوظيفي من جهة وحقوقنا المشتركة مع باقي اللبنانيين من جهة ثانية هو فصل تعسفي، والمقايضة بين الاثنين مرفوضة، فيما لم تحل المواجهة بالمفرق أزمة الدولة الفاشلة».


غريب أوضح أنّ «التيار موجود في قلب الحدث منذ بداية الحراك الشعبي ومنخرط في كل مفاصله»، داعياً هيئة التنسيق النقابية إلى إعادة النظر في موقفها وأن تكون في مقدمة هذه التظاهرة استناداً إلى العناوين التي طرحتها في مؤتمرها الأخير، وانطلاقاً من موقعها النقابي وحفاظاً على تراثها الذي أرسته والشعارات التي رفعتها في حراكها، لا سيما سلسلة الرتب والرواتب والفساد والضرائب. وقال: «كنا نتمنى أن يأخذ مؤتمر الهيئة بتوصية التيار لجهة وضع خطة تحرك مع روزنامة زمنية محددة على خلفية أن الوضع لا يحتمل التأجيل، إلاّ أنّ «هيئة التنسيق فضلت أن تكون في الصفوف الخلفية وأن تترك الشعب يسبقها إلى الشارع للمطالبة باستقالة حكومة تكرّس الشلل ولا تعالج شيئاً من المسائل العالقة، وإذا اجتمع أعضاؤها واتفقوا فإنهم سيتفقون علينا».
وفيما أعلن أن التيار يوافق على استقالة الحكومة، تطلع إلى بناء قيادات جديدة من الحراكات الميدانية من أجل دولة مدنية ديموقراطية ودولة للرعاية الاجتماعية.
هل اجتمع التيار بالمجموعات الأخرى المنظمة للحراك؟ أجاب بأننا «منفتحون على كل أنواع الحوار والتنسيق وفتح الجسور والخطوط مع هيئات المجتمع المدني، وسنعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاثنين (اليوم) اجتماعاً موسعاً بهذا الخصوص».
غريب كان قد استنكر ما تعرض له المتظاهرون من ضرب وغازات مسيلة للدموع ورشق بالمياه، مطالباً كل قوى ومكونات المجتمع والنقابات بالنزول إلى الشارع لإسماع صوت الشعب عالياً ضد الطغمة الحاكمة الفاسدة.
في المقابل، لم تقرر هيئة التنسيق النقابية أن تكون جزءاً من الاعتصام الشعبي. يقول قادتها إنّهم يتريثون في الانخراط في حراك كهذا لا يعرفون من هي قيادته وما هي أهدافه ومن هو معه ومن هو ضده. تتوقف الهيئة عند ما تسميه الاستغلال السياسي للحدث، داعية، في بيان لها، القائمين عليه إلى «أن لا يغفلوا محاولة بعض الطبقة الحاكمة لتوظيف هذا الحراك الشعبي الحضاري لأخذ براءة ذمة شعبية أو محاولة البعض تكبير وتضخيم الأهداف غير القابلة للتحقيق بما يؤدي إلى الإحباط».


هيئة التنسيق
لا توافق على
استقالة الحكومة

قادة الهيئة لا يوافقون على شعار إسقاط الحكومة مثلاً باعتبار أن هذا الطلب لن يكون، برأيهم، حلاً للأزمات بل سيكون تعقيداً لها. يطرحون الذهاب مباشرة إلى انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تنتج سلطات دستورية، شرعية و قانونية وقادرة على معالجة مشاكل اللبنانيين.
في كل الأحوال، يُنتظر أن تأخذ الهيئة في اجتماعها الذي يعقد عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، موقفاً مما يحصل، وخصوصاً أن بيانها، أمس، لم يذكر شيئاً بشأن النية في دخول قلب الحدث أو التفرج عليه. فالبيان اكتفى بإدانة إطلاق النار على المتظاهرين والتحذير من الصدام مع القوى الأمنية، مطالباً بالأخذ بتجربة الهيئة «إذ نزل مئات آلاف المواطنين إلى الشارع على مدار ثلاث سنوات من دون أن تمس كرامة المتظاهرين أو القوى الأمنية».
«لو بقي التحرك سلمياً لكنا اليوم أول المشاركين فيه»، هذا ما قاله رئيس نقابة المعلمين نعمة محفوض لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أنّ هيئة التنسيق لم تسمح لأي طرف سياسي بأن يخرّب تحركها ولن تشارك في أي حراك مسيّس، وإن كان ذلك لا يبرر التعرض للمتظاهرين بالقمع. ولفت إلى أنّ تغيير النظام في هذه اللحظة التاريخية طرح غير قابل للتحقيق.
المبادرة إلى دخول الحراك ليس قراراً اعتباطياً، بحسب مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الاساسي عدنان برجي، فـ«هيئة التنسيق تمثل ثلث الشعب اللبناني ولا تستطيع أن تورطه في تحرك يفتقد القيادة والأهداف، فيما لهيئة التنسيق قيادتها وبرنامجها الذي أعلنته في المؤتمر الوطني النقابي، ونحن لا ننضم بل الآخرون ينضمون إلينا». وقال إنّ الصراع الحقيقي هو مع السلطة السياسية وليس مع العسكر، سائلاً عما إذا كانت إقالة الحكومة تخدم القضية، فهي اليوم مشلولة وبحكم تصريف الأعمال، والمطلوب رسم حل للناس عبر الدعوة إلى انتخابات نيابية مباشرة.
بالنسبة إلى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر، لا يمكن التفرج على ما يحصل، «بالتأكيد سيكون لنا موقف في اجتماع الغد (اليوم)». أما عضو رابطة موظفي الإدارة العامة نضال العاكوم فرفض الإدلاء بأي رأي قبل الاجتماع، وكذلك فعل رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني عبد برجاوي «منشوف بكرا شو بدن يقرروا الشباب!».