أنقر على الرسم البياني لتكبيره
يعود السبب الرئيسي في هذه الإجهادات المالية إلى انخفاض صافي تدفّق رأس المال العالمي. فقد شهدت هذه البلدان الستة، خمس حالات من انخفاض تدفّق رأس المال منذ تعافيها من الأزمة المالية العالمية:
1) سجّلت الحالة الأولى في النصف الأول من عام 2011، تأثّراً بأزمة المديونية في اليونان، وأصابت كلّاً من الأرجنتين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، واستمرّت نحو سنة ونتج عنها انخفاض ثانٍ في صافي تدفّق رأس المال عام 2012.
2) سجّلت الحالة الثانية عام 2013 بعدما عمد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تقليل كمّية السيولة التي كان يغذّي بها الاقتصاد. وهي أصابت كلّاً من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وكانت آثارها أكثر شدّة في أندونيسيا.
3) لحقت بها حالة ثالثة في تموز/ يوليو 2014، ونتجت عن انخفاض أسعار النفط، وقد أصابت 3 بلدان رئيسية مصدِّرة للنفط وهي البرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا.
4) بعد سنة من ذلك، أدّى انخفاض سعر صرف العملة الصينية (رينمينبي) وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى إحداث تراجع كبير في صافي تدفّقات رأس المال، وبالتالي إحداث اضطرابات مالية في البلدان الستة، علماً أن آثارها استمرّت لفترة أطول في الأرجنتين وجنوب أفريقيا.
5) آخر صدمة مسجّلة في تدفّقات رأس المال العالمية، كانت في الربع الأوّل من عام 2018، مدفوعة بتحسّن سعر صرف الدولار الأميركي واشتداد موجة الحروب التجارية عالمياً، ونتج عنها انخفاض محفظة صافي تدفّقات رأس المال في البلدان الستة من 24 مليار دولار في الربع الأول إلى 14 مليار في الربع الثاني. وهو ما أدّى إلى دخول البلدان الستة جولة جديدة من الإجهاد المالي للمرّة الثانية بعد الأزمة المالية العالمية.