هناك نظريتان أساسيتان في أسباب الركود التضخّمي وسبل مواجهته.

النظرية الأولى (الكينزية) ترى أن هذه الظاهرة الاقتصادية سببها ارتفاع الأسعار، ولا سيّما أسعار النفط والمواد الأساسية، الذي يؤدّي إلى خفض القدرة الإنتاجية للاقتصاد نتيجة ارتفاع أكلاف الإنتاج والنقل، بحيث تصبح أسعار السلع المُنتجة أعلى ومتواصلة حتى بعد ارتفاع نسبة البطالة. وللخروج منه يفترض بالدولة أن تكون متدخّلة لمراقبة الأسعار وتطرّفها والحلول مكان القطاع الخاص ومنافسته في الاستثمار والإنتاج.
فيما ترى النظرية الثانية (النيوكلاسيكية) أن الركود التضخّمي سببه السياسات الاقتصادية والتنظيم القاسي للأسواق والسلع والعمالة التي تسمح للمصارف المركزية بطبع العملة وزيادة العرض النقدي، فترفع معدّل التضخّم قبل أن تعمد إلى كبح جماحه فجأة والتسبّب بركود اقتصادي، وهو ما يفترض لجم الإنفاق العام ورفع الفائدة لخفض التضخّم وترك التوازن بين العرض والطلب للسوق.

* بتصرّف نقلاً عن Investopedia