اقتطاع حين تجري إعادة هيكلة الدين العام، وبالتالي ليس واضحاً ما هي المبالغ التي ستترتب على الخزينة.

إذاً، اختارت الدولة أن تتجاهل وجود دين مستحق بالعملة الأجنبية بشكل كامل. حتى إنها لم تتكلّف عناء اتخاذ مؤونات احتياطية لمواجهة قسم من هذا الدين. فلم توضع أي سيناريوهات عن الحدّ الأدنى المتوجّب على لبنان دفعه للدائنين، ولا سيما الدائنين الأجانب، وبالتالي تضمين هذه المبالغ في الموازنة لإظهار حجم الدين الفعلي ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. فمثل هذه السيناريوهات ليست ضرورية فقط لمراقبة الدين العام وعجز الخزينة، إنما هي حيوية لتطبيق القاعدة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على المقترضين بأن يكون الدين العام مستداماً. والمؤشّر على ذلك هو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي يجب أن تكون أقلّ من 100% ضمن فترة متوسطة المدى. ولا يجب أن نغفل أن مصرف لبنان طلب من المصارف احتساب خسائر متوقعة على توظيفاتهم في سندات اليوروبوندز بنسبة 45% من قيمتها. وهناك دراسة أجراها البنك الدولي في تقريره الأخير بعنوان «بونز المالية العامة في لبنان» تحدّد السيناريو الأسوأ والسيناريو الأفضل للبنان بعد معاينة عمليات الهيركات على السندات منذ عام 1978 لغاية 2020، إذ تبيّن أن أقلّ نسبة هيركات كانت 7% في الأورغواي عام 2003، وأعلى نسبة هي 75% في الأرجنتين عام 2005، علماً أن في اليونان بلغت 65% في 2012. بخلاصة الدراسة تبيّن أن السيناريو الجيد للبنان هو اقتطاع 50%، والسيناريو الأسوأ هو اقتطاع 25%.
وبالتالي فإن التسليم بأن سندات اليوروبوندز قابلة للاقتطاع من دون أي خطوات استدراكية، أمر فيه الكثير من الإهمال والتقصير، سواء من وزارة المال أو الحكومة أو من مجلس النواب. طبعاً، ليس لدى هؤلاء هدف واضح من هذه المسألة سوى مواصلة «تركيب الطرابيش»، أي إخفاء عجز الموازنة الفعلي، لذا في الساعات الأخيرة من جلسة مجلس النواب التي أقرّت فيها الموازنة، جرى الاتفاق على زيادة الإيرادات بقيمة تفوق 6 آلاف مليار ليرة لتصبح الإيرادات 29986 مليار ليرة والنفقات 40873 مليار ليرة والعجز 10887 مليار ليرة.
لكن ما الذي يحصل لو أضفنا المتأخرات المترتبة على الدولة في عام 2022، إلى الموازنة، أي ما قيمته 4 مليارات دولار؟ ماذا لو اعتبرنا أن نصف هذا المبلغ فقط سيترتب على الخزينة؟ أو ثلثه؟ وماذا أيضاً لو أضفنا كل المتأخرات منذ 2020 لغاية اليوم، أي ما قيمته 13.4 مليار دولار؟ كيف سيكون شكل الموازنة عندئذ؟
في الواقع، الم

موازنة 2022: ما خفي أعظم