اللامركزية المالية هي جزء من الفدرالية التي تتضمن اللامركزية الإدارية والمالية والسياسية. اللامركزية تعبّر عن نصف الطريق. في النظام الفدرالي، تكون البلديات هي الأساس كون هرمية السلطة فيها من تحت إلى فوق.

وسكان البلديات يدفعون قسماً من الضرائب تبعاً لمحل السكن، ويمكن توزيع عملية الضرائب على أساس الآتي: 30% للبلدية، و30% للمحافظة، و30% للسلطة المركزية. هذا التوزيع المالي للمشروع الفدرالي، لكن هناك خطوات أخرى مثل انتخاب النواب إذ تنتخب كل محافظة نوابها مباشرة، ثم ينتخب رئيس حكومة لهذه السلطة المحلية. يكون هناك أربعة رؤساء حكومات يمثّلون الطوائف الأربعة: المسيحيون، الدروز، السنة، والشيعة. وهؤلاء ينتخبون رئيس السلطة الفدرالية الذي يكون مداورة في ما بينهم.

4

هو عدد أعضاء المجلس الفدرالي المقترح ويمثلون الطوائف الأساسية وينتخبون رئيساً بالمداورة على الطوائف


هذا النوع من أنظمة الحكم يخفّف الاحتقان الذي نراه في القرارات التنفيذية ونشهد عليه سجالات دائمة في مجلس الوزراء وخارجه أيضاً. فلنأخذ أي خلاف بين طرفين أدّى إلى تعطيل مرافق حيوية وهامة في يوميات اللبنانيين مثل الكهرباء. فعندما اختلف الوزير علي حسن خليل والنائب جبران باسيل، تعطّلت الكهرباء. أما في النظام الفدرالي، فتُمنح السلطات المحلية صلاحية إنشاء معامل خاصة بها، ولا يعود للآخرين إمكانية التعطيل. وهذا الأمر ليس محصوراً بالكهرباء، إذ يمكن تطبيقه على جمع النفايات وطرق التخلّص منها. فعلى كل منطقة أن تهتم ببنيتها التحتية، علماً أن تكون هناك بنية تحتية مشتركة مع السلطات الأخرى مثل الأوتوسترادات ويكون إنشاؤها وصيانتها متفقاً عليه من السلطة المركزية. هكذا ترجع الرفاهية إلى كل المناطق وتعود المساءلة إلى كل المناطق لأن النظام في الفدرالية من تحت إلى فوق. وهذه المشاريع تُقام بسهولة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلا يعود هناك تناحر، والمواطن يلاحق حقوقه.

هذا النوع من الحُكم يُخفف الاحتقان الذي نراه في القرارات التنفيذية ويستقطب سجالات دائمة في مجلس الوزراء وخارجه


السلطات المركزية تهتمّ بالسياسة الدفاعية (جيش واحد لأمن الحدود، وقوى أمن داخلي)، والسياسة النقدية (بنك مركزي واحد ولا خلافات عليه، إلى جانب مصارف محلية للسلطات المحلية)، والسياسة الخارجية لكل لبنان (فيها حقّ الفيتو لكل طرف، ويحدّدها مجلس الرئاسة للفدرالية. لا فدرالية بلا حياد).
لو بُنيت الدولة بشكل سليم خلال السنوات الأربعين الماضية، لما وصلنا إلى هذا الطرح، لكن الأزمة الحاصلة وتراكم الفشل يدفع نحو هذا الاتجاه.