خاص بالموقع- واشنطن| تعمد سلطات الأمن الأميركية إلى زيادة إجراءات التجسس والتنصت على مواطنيها والمقيمين في الولايات المتحدة، بدعوى مكافحة الإرهاب. وقال تقرير عن هذا الموضوع إنه «برغم تراجع طلبات وزارة العدل الأميركية خلال العامين الأخيرين في التنصت، وتسجيل المكالمات الهاتفية التي وافقت عليها محكمة التنصت الاستخبارية الأجنبية
، فإن محققي ومحامي وزارة العدل سجلوا مزيداً من الطلبات للتجسّس على الهواتف والبريد الإكتروني، التي يوقّع عليها نائب وزير العدل الأميركي الذي لم يصدّق مجلس الشيوخ بعد على تعيينه، وهو جيمس كول».
ولا يستطيع القائم بأعماله أن يوقع على تلك الطلبات. ويذكر أن المحكمة السرية وافقت عام 2009 على 1320 طلب تنصّت. وتضاعف عدد طلبات التجسس على هواتف الأميركيين داخل الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و2000، كما تضاعفت مرة أخرى عام 2005 وسجلت رقماً قياسياً عام 2007، ليصل إلى 2370 حالة تجسس على الهاتف والبريد الإلكتروني، فيما تراجع الرقم عام 2008 إلى 2083.