strong>فيما تبرزُ الخلافات بين دول «مجموعة العشرين» على خلفية توترات بين دول تسجل فائضاً تجاريّاً وأخرى تسجل عجزاً، يبدو أنّ جدول أعمال القمّة ليس حافلاً بالمشاكل
بالتزامن مع انطلاق قمة مجموعة العشرين أمس، التي تسعى إلى التوصل إلى حل للخلل الاقتصادي الكبير الذي يهدد التجارة العالمية، كثفت الدول الأغنى في العالم والاقتصادات الناشئة حربها الكلامية. وفيما أثار اقتراح أميركي لإعادة التوازن التجاري بين مختلف الدول التي تسجل عجزاً، وتلك التي لديها فائض تجاري انتقاد الصين وألمانيا، أبرز دولتين مصدّرتين في العالم، تعهد الرئيس الصيني، هو جينتاو، زيادة الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة، التي تطالب أيضاً بإعادة تقويم أسرع للعملة الصينية، التي يسهم سعرها المنخفض في العجز التجاري الأميركي الكبير.
وعلى هامش القمة، التي تستضيفها كوريا الجنوبية، عبّرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للرئيس الأميركي باراك أوباما، عن مخاوفها من تحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الآونة الأخيرة لضخ السيولة في الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يؤدي الى إضعاف الدولار ويثير استياء الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأضافت مصادر في الوفد الألماني إنّ أوباما أبلغ ميركل أنّه يريد أن يرى مزيداً من الطلب المحلي في ألمانيا، وأنّهما اتفقا على ضرورة مناقشة الاختلالات العالمية على أساس عدّة مؤشرات.
من جهته، أقرّ رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في حديث له، بأنّ دول المجموعة لا يزال أمامها «الكثير من العمل» للتوصل الى اتفاق على الخلل في توازن الاقتصاد العالمي، وخصوصاً بعد الأزمة المالية لعام 2008. وشدّد على أهمية إزالة «جدار المال في الشرق وجدار الدَين في الغرب»، إضافةً الى «وضع حدٍّ للحمائية».
وفي هذا الإطار، قال مسؤولون كوريون جنوبيون إنّ القمة، التي تُختتم اليوم ببيان ختامي، يمكن أن تكتفي بتكليف صندوق النقد الدولي بوضع إرشادات عامة للحد من اختلال التوازن بين الدول الدائنة والمستدينة.
وفي هذا السياق، فإنّ جدول أعمال قادة الدول ليس كله حافلاً بالمشاكل، إذ يتضمن الموافقة على إجراء أكبر تعديل في تاريخ صندوق النقد الدولي، الذي أُسس قبل 65 عاماً، لإعطاء دور أكبر لقوى ناشئة مثل الصين.
وعلى صعيد آخر، صرح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، أن استراتيجية عالمية جديدة للتنمية سيُكشَف عنها خلال القمة، وستمثل «قفزةً كبيرةً إلى الأمام» إذ تعتزم المجموعة تبني «اتفاق سيول للنمو المشترك» الذي يتضمن التأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتحقيق نموٍّ مستدام في الدول الفقيرة. وقال إنّ هذه القفزة تتمثّل هنا في أنّ «الأمر لم يعد مسألة مساعدات بل
تنمية».
(أ ف ب، رويترز)