جون باينر وإريك كانتور ناشطان في قوانين معاقبة سوريا ومواجهة إيران


ديما شريف
بعد الأزمة الدبلوماسية العابرة بين واشنطن وتل أبيب في آذار الماضي بسبب إعلان بناء وحدات استيطانية جديدة أثناء زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للدولة العبرية، كان هناك قلق بين أعضاء الكونغرس بشأن العلاقة بين «الصديقين». حينها، وقّع 300 نائب وشيخ عريضةً أرسلوها إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، يأسفون فيها لتوتر العلاقات و«يتعهدون بإلتزام كبير للرابط الذي لا ينكسر بين دولتنا، الولايات المتحدة، ودولة إسرائيل». أول من وقع العريضة كان رئيس مجلس النواب الأميركي جون باينر، وزعيم الغالبية الجمهورية الجديد في المجلس إريك كانتور.
يجد الاثنان نفيسهما اليوم، وأصبحا في موقعين هامين، يستطيعان عبره تقرير سياسة مجلس النواب كلّه، والتأثير بنحو غير مباشر على مجلس الشيوخ. فزعيم الغالبية يختار بالتعاون مع رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات، وبالتالي يستطيع الاثنان أن يقررا أولوية القوانين التي يجب درسها. إذاً، سيكون الأميركيون، والعالم، على موعد مع سنتين من القوانين والقرارات المحافظة، المؤيدة لإسرائيل، والرافضة لأي انفراج في العلاقات بين واشنطن و«محور الشر»، سوريا وإيران. السبب أنّ باينر وكانتور فاعلان في مجال العلاقات الخارجية، ولهما آراء متطرفة من الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، لأنهما مناصران قويان للدولة العبرية.
وبعد انتخابه زعيم الغالبية يوم الأربعاء الماضي، أصبح كانتور أول يهودي في تاريخ الولايات المتحدة، يتزعم غالبية (ديموقراطية أو جمهورية) في مجلس النواب. لم يخف كانتور مشاعره قبل إعادة انتخابه نائباً عن ولاية فيرجينيا في الثاني من تشرين الثاني الحالي، وأعلن أنّ الجمهوريين سيعيدون النظر بالمساعدات الخارجية التي تمنحها واشنطن للحلفاء. فمن لا يساند الولايات المتحدة مساندة تامة يُحرَم الأموال، ما عدا إسرائيل طبعاً. وهو كان يريد إيصال رسالة إلى مصر والسعودية، أبرز من يتلقى المساعدات الأميركية بعد تل أبيب، وتخرجان من وقت إلى آخر من بيت الطاعة الأميركي.

أصبح كانتور أول يهودي في تاريخ الولايات المتحدة يتزعم غالبية في مجلس النواب
لا يخالف كانتور قرارات حزبه بالمجمل، ويصوّت دائماً بما يتجانس مع معتقداته الدينية وولائه لإسرائيل. بعد وصوله إلى مجلس النواب في 2001، صوّت إلى جانب استمرار الحظر على كوبا، ومع قرار عدم دفع مستحقات واشنطن للأمم المتحدة. في أيار 2007، كان من أبرز داعمي فرض عقوبات على سوريا حتى تكشف عن كلّ ما تملكه من أسلحة يمكن أن تكون للدمار الشامل. وهو قدم مشروع القانون الذي يطلب من دمشق التوقف عن دعم الإرهاب، والالتزام بحقوق الإنسان وسيادة الدول المجاورة.
كذلك صوّت مرتين على طلب الاعتراف بالمجارز التركية بحق الأرمن، في 2007 و2009. وفي حزيران 2009 دعم قرار مساندة المتظاهرين الإيرانيين عقب الانتخابات الرئاسية. وكان قد صوّت في نيسان 2002 مع قرار «مساندة إسرائيل في حربها على الإرهاب». ولاحقاً في العام نفسه صوّت إلى جانب اعتماد القوة العسكرية في العراق. في نيسان 2008 أعاد التصويت على العقوبات على سوريا، باعتبارها جزءاً من الحرب في العراق. ثم في نيسان وقف في وجه القرار الداعي إلى محاكمة الرئيس جورج بوش الابن لأنّه كذب في موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية. لا يختلف الزعيم الجمهوري الأول اليوم في واشنطن جون باينر عن كانتور. باينر، الذي اختاره نواب حزبه ليكون مرشحهم لرئاسة المجلس فور انعقاده في 3 كانون الثاني 2011، معروف بمواقفه المتشددة من إيران وسوريا والداعمة لتل أبيب. فبعد أزمة أسطول الحرية في حزيران الماضي، قال باينر إنّ إسرائيل لديها كلّ الحق في الدفاع عن نفسها. وأضاف آنذاك إنّ واشنطن تقوم بالعمل الخاطئ عبر التقرب من أعدائها والابتعاد عن أصدقائها (إسرائيل). ورأى أنّ الموضوع لا يتعلق بانتمائه إلى الحزب الجمهوري «فمن المنطقي وجود حصار (على غزة) لمنع تهريب الأسلحة التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية».
عشية انتهاء العمليات العسكرية الأميركية في العراق في 31 آب الماضي، أدلى باينر بدلوه في الموضوع، بعد خطاب الرئيس أوباما. لكنّه سرعان ما خرج عن الموضوع وانتقل إلى الحديث عن الملف النووي الإيراني. فقال في خطابه إنّ العزلة الدولية لن تمنع إيران من الحصول على قنبلة. ويرى باينر أنّ إسرائيل هي «جزيرة من الحرية يحيط بها بحر من القمع والحقد». لم يعارض النائب عن أوهايو أي قرار حرب اتخذه بوش وسجله في موضوع العلاقات الخارجية والحرب مطابق لسجل كانتور، نائبه كزعيم للأقلية السابقة.
إذاً، سينشط مجلس النواب الأميركي في السنتين المقبلتين في مجال العلاقات الخارجية التي يحبها باينر وكانتور. وسيحاول الاثنان الحفاظ، قدر المستطاع، على مصالح إسرائيل في وجه الفلسطينيين وسوريا وإيران، أي إنّ الوضع لن يختلف عما كان أيام كانت الغالبية للديموقراطيين.