واشنطن ــ محمد سعيد

أكد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أن بلاده قامت بسلسلة من برامج الإصلاح الاقتصادي من أجل إطلاق المبادرات في مجال الطاقة والتنمية وتحديد الموارد وتوسيع التقدم الاجتماعي وتأمين التوازن الاقتصادي والمالي.
وتناول في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في واشنطن اليوم، النهج الخاص بالنمو الطويل الأمد وتوفير الوظائف استناداً إلى معرفة تونس بهذا الشأن،
وقال إن «برامج مهمة للاستثمار قد أطلقت في مناطق مختلفة من تونس بهدف تطوير البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة وخاصة في مجالات التعليم والتدريب».
وأشار الغنوشي إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم جاءت في وقت كان فيه الاقتصاد التونسي يبدو واعداً ومثلت اختباراً لتونس. وقال إن «التراجع بنحو 20 في المئة في الطلب الخارجي قد ضرب اقتصادنا بقوة، ولكن لحسن الحظ فإن سياسة الإصلاح السابقة وإعادة الهيكلة سمحتا لنا بامتلاك وضع مالي صحي، ما سهّل لنا على نحو مريح التعامل بسرعة مع هذا الوضع، فيما نحافظ على مسار الإصلاح».
كذلك أشار الغنوشي إلى أن تونس واصلت خفض الدين العام من 34.3 في المئة من الناتج العام في عام 2008 إلى 42.9 في المئة في عام 2009 والدين الخارجي من 38.8 في المئة إلى 38.1 في المئة، كما أن تونس تمكنت من تحسين أسس رأسمال البنوك. وقال «نحن الآن في وضع أفضل لدمج مكاسب اقتصادنا والمضي قدماً على أسس مستدامة».
وكشف الغنوشي أن تونس تواجه ثلاثة تحديات: الأول يتعلق بضرورة خفض سريع للبطالة، والثاني ضرورة دمج أكبر للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي، والثالث ضرورة زيادة الجهود الخاصة بإدارة الموارد الطبيعية.
وأكد الغنوشي أن عملية تحويل هيكلة الاقتصاد التونسي لا تزال جارية في إطار نهج شامل ومنسق، وقال إن ذلك يسمح بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة خلال خطة التنمية الثانية عشرة (من 2010-2014) التي تتناول تسريع نمو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بنسبة تزيد على 9 في المئة سنوياً، وتعزيز المنافسة والصادرات التكنولوجية من 30 في المئة من إجمالي صادرات السلع في عام 2009 إلى 50 في المئة في عام 2014. وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وحصته في الناتج العام من 70 في المئة الى نحو 74 في المئة في عام 2014.
من جهة ثانية، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي عن تعافي اقتصادات دول المنطقة أن يصل معدل النمو في تونس إلى 3.8 فى المئة في العام الجاري مقارنة مع 3.15 في المئة عام 2009.