خاص بالموقع - اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس، قانون «اصلاح» التقاعد، الذي تسبب منذ بداية العام الدراسي بحركة كثيفة من الإضرابات والتظاهرات، أدّت إلى نقص الوقود واندلاع أكبر أزمة في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي. وأقر القانون بغالبية 177 صوتاً مؤيداً في مقابل 153 صوتاً معارضاً. وينص القانون على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاماً، كما يؤخر من 65 إلى 67 سن تسلم الراتب التقاعدي كاملاً. وستجرى المواءمة بين هذا النص والنص الذي اعتمده مجلس النواب قبل أن يصار إلى تبنيه تماماً في تصويت نهائي يوم الأربعاء.

وردّ رئيس الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين جان باتيست بريفوه بمؤتمر صحافي دعا فيه الشبان والطلاب إلى «مضاعفة مبادرات التعبئة في يوم وطني الثلاثاء بهدف التأكيد أن التعبئة متواصلة خلال العطلة الدراسية»، بينما تأمل السلطات أن تؤدي العطلة إلى تراجع تعبئة الشبان.

(أ ف ب)