خاص بالموقع - فرضت اليابان عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي، لتحذو حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في زيادة الضغط على طهران، على الرغم من اعتماد طوكيو على واردات نفطية من الجمهورية الإسلامية.وتتضمن الإجراءات الجديدة، التي تذهب إلى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قيوداً مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 مصرفاً إيرانياً قد تساهم في أنشطة نووية إلى جانب منع الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة في إيران.
ومن بين العقوبات الأخرى، قالت اليابان إنها ستوقف فعلياً الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم تقديم تعهدات لائتمانات تصدير متوسطة إلى طويلة الأجل للتجارة مع إيران.
وستحظر أيضاً تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين لإيران، وستضاعف القائمة السوداء للشركات المستهدفة بتجميد الأصول إلى 88 شركة. كما رفع عدد الأفراد الذين تشملهم القائمة إلى 24.
لكن اليابان لم تفرض أي قيود على واردات النفط من إيران وهي رابع أكبر مورد للخام لها بعد السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيتو سنجوكو، في مؤتمر صحافي «اتخذنا تلك الخطوات لأنها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي».
وأضاف «لدينا تقليدياً علاقات وثيقة مع إيران، ومن هذا المنطلق فإننا سنشجع بمثابرة ذلك البلد على السعي إلى حل سلمي ودبلوماسي».
من جهته استبعد وزير التجارة الياباني ماسايوكي ناوشيما، أن تؤثر العقوبات على حصة العشرة بالمئة التي تملكها شركة «اينبكس كورب» اليابانية في مشروع حقل ازادجان النفطي. وقال متحدث باسم الشركة إنها تعتبر حصتها في ازاديجان عقداً قائماً لا تشمله العقوبات الأخيرة.
وكشف ثالث أكبر المصارف اليابانية المؤلف من مجموعة «ميتسوبيشي يو.اف.جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية أن بعض المصارف الإيرانية الخمسة عشر التي فرضت عليها عقوبات هي من عملائه، لافتاً إلى أن المجموعتين ستلتزمان بالقانون.

(أ ف ب)