تعاون عسكري روسي إسرائيلي


دخلت العلاقات العسكرية بين إسرائيل وروسيا مرحلة جديدة من خلال توقيع وزير الدفاع الروسي أناتولي سيرديوكوف ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في موسكو اتفاقاً للتعاون العسكري، وإعلان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وإسرائيل تدرسان إمكان تزويد الطائرات من صنع إسرائيل بتقنيات ليزر روسية، بالإضافة إلى إقامة محطة ليزر في إسرائيل لقياس المسافات لرصد الأقمار الاصطناعية.
وأشار بوتين، خلال لقائه باراك في سوتشي، إلى وجود مشاريع واعدة بين إسرائيل وروسيا في مجال النقل العسكري الجوي.
من جهته، أوضح باراك لسيرديوكوف المخاوف الأمنية الرئيسية لدى إسرائيل، و«أبرزها التهديد الإيراني وتسليح سوريا، فضلاً عن دعمها لتنظيمات إرهابية وحزب الله».
(الأخبار)

علّاوي يتوقّع حكومة في نهاية تشرين الأول

توقّع رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، أن تحرز محادثات تأليف الحكومة تقدماً بحلول نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أمس، إن المحادثات بين كتلته «العراقية» وائتلاف «دولة القانون» لا تزال في مرحلة مبكرة. وأشار إلى أن النقطتين الرئيسيتين اللتين لم تُحسما بعد في محادثات الائتلافين هي منصب رئيس الوزراء وقضية من له الحق في تأليف الحكومة.
(رويترز)

حكومة المالكي تفكّر بعفو عن طارق عزيز

كشف محامي النائب الأسبق لرئيس الوزراء العراقي، طارق عزيز، أمس، أن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أبلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكّله بسبب تردّي وضعه الصحي، وذلك غداة تصريح عزيز الذي توقع فيه أن يموت داخل سجنه.
(أ ف ب)

البحرين: المنابر الدينيّة بإشراف الدولة

أعلن وليّ عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقية بعث بها إلى والده الملك حمد بن عيسى، أمس، أن إشراف الدولة على المنابر الدينية يُعدّ مسؤولية الدولة وحدها. وقال الأمير سلمان في البرقية إنّ «استرداد المنابر للحيلولة دون اختطافها من مسيَّس غير مؤهَّل أو من خطيب أضلّ طريقه، يشكل نقطة البدء في تحقيق التوجيه الديني السليم».
(أ ف ب)

تضامن صحافي مع حمدي قنديل

أعرب مركز صحافيون متحدون عن رفضه القاطع لتحويل الإعلامي المصري حمدي قنديل الى محكمة جنايات الجيزة في قضايا نشر. وأكد تضامنه ضد الشق الجنائي في الدعوى التي أقامها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الذي اتهمه بسبّه وقذفه في مقالة له بجريدة «الشروق». وطالب المركز الوزير بعدم اللجوء الى مواد الحبس في قضايا النشر، والاكتفاء بالدعوى المدنية التي تكفل له حق التعويض إذا حكمت المحكمة لمصلحته.
(الأخبار)