خاص بالموقع - أفادت صحيفة «ميل إون صنداي» الصادرة اليوم بأنّ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير شن حملة ضغط سياسية مكثفة لإنقاذ صفقة تجارية للهاتف المحمول في الضفة الغربية. وكان وراء الصفقة أحد زبائن المصرف الذي يدفع لبلير مليوني جنيه استرليني سنوياً مقابل عمله مستشاراً غير متفرغ فيه. وقالت الصحيفة إنّ شركة «الوطنية» أقامت شبكة جديدة لعلامتها التجارية في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل، غير أنّها كادت أن تنهار قبل إطلاق خدماتها، ما هدد مصير استثماراتها البالغة 450 مليون جنيه استرليني، بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لها باستخدام الترددات التي تحتاج لتشغيلها.
وأضافت أنّ بلير حين وصل إلى الأراضي الفلسطينية عام 2007 مبعوثاً للجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، لم تكن هناك سوى شركة واحدة للهاتف المحمول هي «جوال» تعمل في غزة والضفة الغربية. لكنّ الوطنية اشترت تراخيص قيمتها 313 مليون جنيه استرليني من السلطة الفلسطينية لتقديم خدمة تنافسية جديدة في مجال الهاتف المحمول، وتوسّط بلير عام 2008 بين الشركة وإسرائيل لتوفير الترددات التي تحتاج إليها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ «الوطنية» تمكنت من الحصول على قروض إضافية من برنامج وضعته الحكومة الأميركية لمساعدة المزارعين الفلسطينيين والشركات الصغيرة، على الرغم من الدعم الذي حصلت عليه من شركة اتصالات قطر «كيوتل» ومصارف مثل «بي جي مورغن»، الذي يعمل فيه بلير مستشاراً غير متفرغ.
وقالت إنّ النقاد أشاروا إلى حقيقة أنّ جهات بارزة في السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس تقف وراء «الوطنية»، ومن بينها مستشاره المالي وأقرب معاونيه محمد مصطفى الذي يرافقه في كلّ رحلاته الخارجية ويتولى منصب رئاسة الشركة في فلسطين.
وأشارت إلى أنّ بلير تحرك بقوة بعدما واجهت الشركة الانهيار بسبب رفض إسرائيل منحها الترددات اللازمة لأسباب أمنية.
ونسبت الصحيفة إلى المهندس الإسكتلندي ألن ريتشاردسون، الذي أسس شبكة للهاتف المحمول في العراق وتولى منصب المدير التنفيذي لشركة «الوطنية» في فلسطين حتى حزيران الماضي قوله «إنّ بلير حاول بشراسة إنقاذ الشركة منذ اليوم الأول لهذه المشكلة، وكان ناشطاً جداً من خلال دوره ممثلاً للرباعية». كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز أنّ بلير «أثار مراراً وتكراراً قضية شركة الوطنية في اللقاءات التي عقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي».
وأضافت أنّ ماثيو دويل المتحدث باسم بلير ردّ على ما إذا كان بلير قد أعلن عن مصالحه في مصرف «جي بي مورغن» خلال لقاءاته مع الإسرائيليين بالقول «إنّ بلير أثار قضية «الوطنية» بطلب من السلطة الفلسطينية انطلاقاً من دوره ممثلاً للجنة الرباعية، وليس لديه أي علم بأي صلة بين «كيوتل» و«جي بي مورغن» والشركة، ولم يناقش هذه المسألة أبداً مع المصرف أو أثارها هذا الأخير معه».
وأضاف دويل «أي إيحاء بأنّ بلير أثار لأي سبب آخر غير مساعدة الفلسطينيين أو أنّه استفاد بطريقة ما من «الوطنية»، هو غير صحيح وتشهير».
(يو بي آي)