أعلنت كوبا أول من أمس أنّ ثمة توجهاً إلى صرف نصف مليون موظف حكومي على الأقل لغاية الفصل الأول من عام 2011، في ما يمثّل 10 في المئة من مجموع اليد العاملة في الجزيرة، وذلك بالتزامن مع تقليص العوائق أمام الاستثمارات الخاصة لمساعدة هؤلاء على إيجاد فرص عمل جديدة. والقرار هو التدبير الأقسى المتّخذ حتى اليوم في محاولة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الجزيرة الشيوعية.

وفي محاولة منها لتخفيف آثار القرار، وعدت الحكومة بالسماح بأن يعمل عدد متزايد من الكوبيّين في أعمالهم الخاصة. وسيجاز لهم إنشاء تعاونيات سيديرها العاملون فيها بدلاً من موظفي الدولة، ووعدت الحكومة بتخصيص مزيد من الأراضي والأعمال والبنى التحتية.
وأُعلنت التدابير بواسطة بيان صادر عن اتحاد شغيلة كوبا، النقابة الوحيدة المرخصة والمنتمية إلى الحزب الشيوعي. ونُشر البيان في الصحافة الرسمية، وتُلي في الإذاعة والتلفزيون.
وأيدت النقابة التدبير كما ورد في البيان «للمحافظة على السيطرة المنهجية للمسار الحاصل»، وقالت: «لا تستطيع دولتنا، ولا يجوز أن تستمر في تأييد أعمال أو مؤسسات إنتاجية أو خدمات بأجور مضخمة»، موضحةً أن «الخسائر التي تسيء إلى الاقتصاد هي في المحصلة الأخيرة غير منتجة، وتؤدي إلى تصرفات سيئة تشوّه أداء الشغيلة». وتحدثت النقابة عن «تغييرات ضرورية وغير قابلة للتأجيل يجب إدخالها في الاقتصاد والمجتمع لجعل مسار العمل أكثر فاعلية».
وتأتي هذه التطوّرات بعدما كان راوول كاسترو قد لمّح في خطاب ألقاه في الأول من شهر آب الماضي، إلى أن نحو مليون كوبي قد يخسرون وظائفهم، قبل أن يعد بأنه «لا أحد سيبقى على حافة الطريق؛ لأن الدولة الاشتراكية ستوفّر الدعم لكي يتمتع الجميع بحياة كريمة».
إلّا أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بخطط مفصلة تتضمّن وتيرة عمليات الفصل هذه أو حجمها.
وترتفع اليد العاملة الكوبية إلى 5.1 ملايين عامل، ما يعني أن واحداً من كل عشرة عمال سيفقد وظيفته في الأشهر المقبلة.
وتوظف الدولة 95 في المئة من اليد العاملة، وقدرت البطالة رسمياً عام 2009 بـ 1.7 في المئة. لكن هذه الإحصاءات لا تشمل الكوبيين الذين لا يبحثون عن عمل بسبب الأجور المتدنّية.
وحسب وكالة الأخبار الإسبانية «إيفي»، وُجِّه عدد من هيئات الحزب الشيوعي إلى شرح التدابير التي ستُتَّخذ للعمال، فيما طُلب من هيئات أخرى البدء بوضع لوائح عن المراكز الضرورية في العمل أو الأقل ضرورةً.
وأوضح الباحث في مركز دراسات الاقتصاد الكوبي، خوان تريانا، أنّ «التدبير في غاية الصعوبة»، مشيراً إلى أنه «لم يكن هناك دواء آخر لأنّ كل حسابات الدولة تعاني عجزاً».

(الأخبار)