خاص بالموقع - هدد «الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي» بمهاجمة المصرفيين البريطانيين وشركاتهم، ووصفهم بأنّهم مجرمون ينتفعون على حساب ملايين الضحايا. وقال قادة الجيش في مقابلة مع صحيفة الغارديان الصادرة اليوم «لدينا سجل حافل من الأهداف الاقتصادية والمؤسسات المالية التي نعتزم مهاجمتها مثل حي المال في لندن، لأنّ الدور الذي لعبه المصرفيون ومؤسساتهم في مجال تمويل الاستعمار البريطاني والنظام الرأسمالي لم يغب عن اهتماماتنا».
وأضاف القادة الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم «علينا ألا ننسى أنّ المصرفيين هم جيران السياسيين، ومعظم الناس يعرفون أنّهم يموّلونهم وأنّ السياسيين ينقذون في المقابل مؤسساتهم المالية بالأموال العامة، وأنّ المصرفيين يدفعون لأنفسهم رواتب وعلاوات عالية ويقرضون المال للجمهور بفوائد عالية، وهذا بحد ذاته يمثل جريمة تعود بالنفع على نخبة اجتماعية على حساب الملايين من الضحايا».
وشدد هؤلاء على أنّ هجمات الجيش الجمهوري الحقيقي في المستقبل «ستشمل أهدافاً عسكرية وسياسية واقتصادية»، وهددوا بـ«تكثيف حملتهم على جميع الجبهات بعدما أعادوا تنظيم صفوف جيشهم والخروج من فترة مضطربة في تاريخ الحركة الجمهورية».
وقال القادة «أظهرنا من قبل قدرتنا على شن هجمات ضد البنية التحتية العسكرية والقضائية والأمنية البريطانية، ونحن واثقون، مع إعادة بناء قدراتنا، من أنّنا سنزيد من حجم الهجمات المقبلة وفعاليتها».
ورفضوا اقتراح حزب «شين فين»، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي، بأنّ استراتيجيته الانتخابية ستقود في نهاية المطاف إلى توحيد إيرلندا، وأصرّوا على «أنّ الدعم لحركتهم يتزايد واضطروا لإبعاد المئات من القوميين الشبان الساخطين لعدم امتلاكهم القدرة على استيعاب هذا العدد الكبير من الأعضاء».
وقال القادة «من وجهة نظر المجتمعات الجمهورية في إيرلندا الشمالية، لا تزال هناك قوة مدججة بالسلاح من الشرطة البريطانية تستخدم الرصاص المطاطي والغاز ومسدسات الصعق وتداهم المنازل وتنفذ عمليات التوقيف والتفتيش والمضايقات العامة، فضلاً عن 5000 جندي بريطاني ومقر جديد لجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) في بلفاست».
ونفى القادة صحة التقارير الأخيرة عن إجراء محادثات بين الجمهوريين المنشقين وحكومتي دبلن ولندن، وشددوا على أنّ الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي «لا يرغب في فتح مفاوضات ويرى أن المفاوضات الحقيقية تحتاج للتعامل مع السبب الجذري للصراع وهو الاحتلال البريطاني غير المشروع لإيرلندا»، على حد تعبيرهم.

(يو بي آي)