بول الأشقرخاص بالموقع - أقل من 20 يوماً قبل إجراء الانتخابات البرازيلية، ووسط فضيحة استغلال نفوذ، استقالت إيرينيس غيرا، وزيرة المكتب الرئاسي التي كانت قد حلّت مكان ديلما روسيف عندما ترشّحت هذه الأخيرة لرئاسة الجمهورية.
ليس معروفاً حتى الآن إذا كانت هذه الاستقالة ستؤثر على مجريات الانتخابات، حيث تشير جميع استطلاعات الرأي إلى فوز مرشحة الرئيس لولا بسهولة ومن الدورة الأولى. وكانت إيرينيس غيرا، ذراع روسيف اليمنى قبل ترشّح هذه الأخيرة، تشغل منصب السركريتاريا التنفيذية للوزارة. وتحاول المعارضة استغلال الفضيحة، لأن ملابساتها قد حصلت عندما كانت ديلما هي الوزيرة. والوزيرة غيرا (لا روسيف) ليست شخصياً متورّطة في شيء إلا أن ابنها على ما يبدو أنشأ شركة «لوبي» ولم يتردد في قبول عمولات لبعض الشركات التي كان يتبرع لمتابعة ملفاتها وعقودها مع القطاع العام.
ويبدو أن الرئيس لولا هو الذي أصرّ على الوزيرة غيرا أن من الأجدى أن تقدم استقالتها، وهو يريد أن يتحاشى أية مضاعفات قد تظهر قبل الاستحقاق وتؤدي إلى تلويث حملة مرشحته، وقد تؤدي إلى تعثّرها. وكان لولا قد عانى من صعوبات مماثلة قبل 4 سنوات أدت آنذاك إلى تراجع شعبيته ومنعته من الفوز من الدورة الأولى.
وتأتي هذه الفضيحة التي تمتّ بصلة إلى الفساد، بعد أن كانت الصحف وحملات المعارضة تكرّس مانشيتاتها منذ أشهر لفضيحة خرق السجلات الضرائبية لعدد من الأشخاص المحيطين بمرشح المعارضة جوزي سيرا، ومن بينهم ابنته. وعلى الرغم من إصرار الإعلام، لم يقتنع الرأي العام بوجود صلة بين جريمة الخرق وحملة ديلما روسيف، وخصوصاً أن عملية الخرق وقعت قبل ترشح ديلما روسيف للرئاسة.
وهو ما تجلّى في الاستقرار الذي يحيط باستطلاعات الرأي منذ أشهر، حيث تحصل ديلما على أكثر من 50% من الأصوات وسيرا على 25% ومارينا سيلفا مرشحة الخضر على حوالى 10%، وباقي المرشحين مجتمعين على حوالى 3 أو 4%، ما يضمن للمرشحة الموالية فوزاً سهلاً من الدورة الأولى.. كذلك تدل استطلاعات الرأي على أن لولا الذي يشارك دون هوادة في الحملة الانتخابية خلال الساعات التي يجيز له القانون المشاركة ـ وأيضاً من خلال برامج الدعاية السمعية البصرية ـ سينجح في ترك أكثرية موالية في مجلسي النواب والشيوخ لخليفته أصلب من تلك التي تمتّع بها خلال ولايتيه. ويذكر هنا أن لولا كان «أقلّياً» في مجلس الشيوخ، ما أدى إلى تعطيل عدد مهم من مشاريعه الاستراتيجية.