خاص بالموقع - كشفت صحيفة الغارديان الصادرة اليوم أنّ وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند أعطى الضوء الأخضر لجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) للحصول على معلومات من معتقلين في بلدان لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة إنّ جهاز «إم آي 6» التابع لوزارة الخارجية استشار ميليباند شخصياً خلال السنوات الثلاث لتوليه منصب وزير خارجية بريطانيا، قبل شروعه في الحصول على معلومات من محتجزين في دول تمارس التعذيب. فيما حصل جهاز الأمن الداخلي «إم آي 5» على ترخيص من وزراء الداخلية في السنوات الأخيرة لجمع معلومات من محتجزين في الخارج.
وأضافت الصحيفة أنّ ميليباند اتخذ خطوة غير مسبوقة حين عاد إلى وزارة الخارجية بعد نحو أربعة أشهر على خروجه منها إثر خسارة حزب العمال الانتخابات العامة التي جرت في أيار الماضي، لدارسة ملفات متعلقة بثلاثة بريطانيين تعرضوا للتعذيب في بنغلادش ومصر بينما كان وزيراً للخارجية. وأصدر بياناً، بعدما قضى ما يقرب من ساعتين في فحص الوثائق، نفى فيه أن يكون قد أجاز تعذيب المحتجزين في الخارج في أي وقت مضى.
وكان ميليباند قد خاض، حين كان وزيراً للخارجية، معركة قضائية غير ناجحة لمنع الجمهور البريطاني من الاطلاع على وثائق تُظهر أنّ جهاز «إم آي 5» كان على علم بتعرض المواطن الإثيوبي المقيم في المملكة المتحدة بنيام محمد للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان وقبل نقله إلى معتقل غوانتانامو.
وأشارت الغارديان إلى أنّ ميليباند رفض الإجابة عن عدد من الأسئلة طرحتها عليه قبل نحو أسبوعين عن دوره في السماح لجهاز «إم آي 6» بالشروع في عمليات جمع معلومات استخباراتية من محتجزين في الخارج.
وقالت الصحيفة إنّ متحدثة باسم ميليباند أصدرت بياناً أعلنت فيه أنّ وزير الخارجية البريطاني السابق «تقيّد بالإجراءات التفصيلية المتبعة في المملكة المتحدة التي تتمسك بضرورة أن تنتهج وكالات الاستخبارات والمسؤولون عنها السلوك الأخلاقي والقانوني، وليس هناك أي وثيقة لدى وزارة الخارجية بشأن طلب هذه الوكالات الحصول على إذن من الوزراء لتمكينها من إلقاء القبض على البريطانيين الثلاثة أو استجوابهم في الخارج».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن في تموز الماضي فتح تحقيق في ضلوع عملاء أجهزة الاستخبارات في بلاده بتعذيب مشتبه فيهم إرهابيين أثناء احتجازهم في الخارج، ووعد بدفع تعويضات للضحايا إذا ما ثبت تورط عناصر من أجهزة الأمن الأجنبية بارتكاب انتهاكات بالتواطؤ مع نظرائهم البريطانيين.
وقال كاميرون في بيان أمام مجلس العموم إنّ التحقيق سيكون مستقلاً ويرأسه القاضي السابق في محكمة الاستئناف بيتر غيبسون، وتعهد بمنح لجنة التحقيق الصلاحيات المطلوبة للحصول على جميع الوثائق الحكومية ذات الصلة، وإجراء بعض جلساتها في العلن.
واتهم 15 شخصاً أجهزة الاستخبارات البريطانية بالتواطؤ في تعذيبهم أثناء احتجازهم في الخارج، ورفع عدد منهم دعاوى قضائية أمام المحاكم المدنية في المملكة المتحدة للحصول على الإنصاف.

(يو بي آي)