بريطانيا: تعديل في العلاقة بين الملكة والحكومة
وأشارت الصحيفة إلى أن خبراء القانون الدستوري لم يستبعدوا إمكانية أن يستخدم وزراء الحكومة البريطانية المذكرة المالية لإجبار الملكة إليزابيث الثانية على خفض إنفاقها من المال العام أو حتى على استخدام ثروتها الخاصة.
وقالت إن الاتفاق يأتي بعد الخلاف بين قصر الملكة والحكومة على التكلفة المتزايدة وطريقة إنفاق المال العام الممنوح للعائلة الملكية.
وكان وزير الخزانة (المالية) البريطاني، جورج أوزبورن، قد قرر في حزيران الماضي تجميد المخصصات التي تحصل عليها الملكة إليزابيث الثانية من أموال دافعي الضرائب لإدارة قصورها الملكية، البالغة سبعة ملايين و900 ألف جنيه إسترليني في العام.
وتكلّف العائلة المالكة دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني في العام، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه إسترليني أخرى كلفة أمنها وحمايتها من الشرطة البريطانية.
(يو بي أي)