بول الأشقرتشهد فنزويلا، غداً، انتخابات تشريعية لاختيار 165 نائباً، سيُنتخبون وفق قانون جديد أقر عام 2009، هو نظام مختلط ينتخب 113 نائباً في دوائر فردية لولاية من خمس سنوات. وهناك 52 نائباً على لوائح مقفلة موزّعين: نائبان أو ثلاثة لكل ولاية.
ويتألف الجسم الانتخابي من 17،7 مليون ناخب موزعين على 12 ألف مركز اقتراع، فيما انتهت الحملة الانتخابية أول من أمس. والانتخابات التشريعية يوم غد هي الثالثة منذ انتخاب هوغو تشافيز رئيساً للجمهورية عام 1999. وفي عام 2000، حصل ائتلاف التشافيزيين على 92 نائباً، فيما حصلت المعارضة على 73، وشارك في الاستحقاق 70 في المئة من الناخبين.
لكن، في الانتخابات التالية عام 2005، قرّرت المعارضة المقاطعة «لعدم توفر الضمانات القانونية لإجراء الانتخابات»، فلم يشارك في الاقتراع إلا 30 في المئة من الناخبين، وخطفت كتلة تشافيز مجمل المقاعد، ما سمح لزعيمها بأن يحكم البلد من دون رقيب.
وفي نهاية الولاية، ابتعد أكبر حزبين متحالفين مع حركته («قادرون» و «الوطن للجميع») وتقرّبا من المعارضة، مقلّصين الأكثرية الموالية إلى 140 نائباً.
يمكن تلخيص خيارات الفنزويليين في استحقاق يوم غد على الشكل التالي: التحالف الموالي الذي يقوده الحزب الاشتراكي الموحد (حزب هوغو تشافيز)، المتحالف مع حزبين يساريين صغيرين. الائتلاف المعارض الذي يحمل اسم «طاولة الوحدة الديموقراطية»، والذي يضم نحو 30 حزباً ومنظمة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
وأخيراً، «الوطن للجميع» الذي ترك الائتلاف التشافيزي والذي يحاول شق طريق ثالث واستقطاب أصوات الـ«ني-ني» (أي لا مع تشافيز ولا مع المعارضة).
وكما في باقي المناسبات الانتخابية، يحاول تشافيز الاعتماد على قوة شعبيته الضاربة وتحويل الاستحقاق إلى استفتاء معه أو ضده.
في المقابل، نجحت المعارضة إلى حد كبير هذه المرة في جعل الحملة تدور حول مواضيع مثل الأمن وتدني خدمات الماء والكهرباء والفساد والتضخم، حيث راكمت فنزويلا أرقاماً قياسية سلبية في المنطقة. والأسباب تعود إلى الانكماش الاقتصادي خلال آخر سنتين الناتج عن انهيار سعر النفط وأيضاً إلى سوء الإدارة في غياب الرقابة الفاعلة. الى ذلك، يتفق الجميع على أن شعبية تشافيز تدنّت منذ انتخابه الثاني بـ63 في المئة من الأصوات عام 2006 مع أن هناك صعوبة لتحديد عمق هذا التدني بسبب ضعف الزعامة في المعارضة. أضف إلى ذلك أن هذه الأخيرة وصلت هذه المرة موحدة إلى الاستحقاق كما لم تفعل من قبل.
أما الرقم السحري، فهو 109 نواب، ما يمثل ثلثي النواب وهي الكتلة التي يحتاج إليها تشافيز – «الفوز بالضربة القاضية» – ليحافظ على حق إدارة شؤون البلد الدولة دون العودة إلى مجلس النواب – أو ما يسمّيه «ضمان هيمنة مكاسب الثورة».
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم الكتلة التشافيزية بنحو 5 في المئة من الأصوات على معارضيها، إلا أنها لا تسمح بالتنبؤ بتوزيع المقاعد حتى ولو يتفق المحللون بأكثريتهم الساحقة على أن التشافيزية ستحصل على الاقل على أكثرية المقاعد. من الممكن تقدير أنه إذا حصل تشافيز على أكثرية الثلثين فستكون الطريق سالكة أمامه لتبوّء ولاية رئاسية ثالثة عام 2012.
مهما كان ميزان القوى في النهاية، فالمعارضة عائدة إلى البرلمان بقوة في أسوأ السيناريوهات لإسماع صوتها عالياً، وفي أحسنها لإرباك مشاريع تشافيز البوليفارية وإيقاعها.