واشنطن ــ محمد سعيدتسعى الحكومة الأميركية في سياق ما يسمى «الحرب على الإرهاب» ومكافحة عمليات غسل الأموال إلى مطالبة المصارف بالإبلاغ عن جميع التحويلات المالية الإلكترونية من الولايات المتحدة وإليها. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ هذه المعلومات ستُسهم في التعرف إلى عمليات تحويل الأموال التي تساعد في تمويل تنظيم «القاعدة» الذي تتهمه واشنطن بالمسؤولية عن تنفيذ هجمات 11 أيلول 2001. وأشار المسؤولون إلى أنّ هذه البيانات الموسعة ستسمح لوكالات مكافحة الإرهاب فهم الأنماط العادية لحركة الأموال على نحو أفضل، وذلك حتى يمكنها تحديد الأنشطة غير العادية والتعرف إلىها.
يُذكر أنّ المصارف والمؤسسات المالية تُبلغ حالياً وزارة المال الأميركية بالمعاملات التي تزيد على 10 آلاف دولار والمعاملات الأخرى التي قد تثير الشبهات، فيما تطلب القواعد الجديدة المقترحة من المصارف الكشف أيضاً عن عمليات تحويل تقل عن عشرة آلاف دولار.
وعرضت وزارة المال الأميركية اللوائح المقترحة أمس على موقعها الإلكتروني، وستنشر في السجلات الفدرالية هذا الأسبوع. وبذلك يمكن الجمهور التعليق عليها قبل نشر قرار نهائي بشأنها. ويقول المسؤولون في وزارة المال إنّها خطوة قد لا تطبق حتى عام 2012.
ويأتي هذا المقترح في نتيجة متأخرة لقانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب لعام 2004، الذي حدد إصلاحات لتحسين تنظيم البنية الاستخبارية لتجنب تكرار هجمات أيلول 2001. وينص ذلك القانون على أنّه يتعيّن على وزير المال الأميركي أن يصدر لوائح تطالب المؤسسات المالية بالإبلاغ عن عمليات تحويل الأموال الداخلة إلى الولايات المتحدة والخارجة منها إذا تطلب الأمر، لمحاربة تمويل الأعمال الإرهابية.
وقال مدير شبكة الجرائم المالية في وزارة المال الأميركية جيمس فريز إنّه «بإنشاء قاعدة بيانات مركزية، فإنّ خطة الطوارئ المعنية ستساعد كثيراً في تنفيذ القانون وكشف الجريمة المنظمة عبر البلاد، وعصابات تهريب المخدرات المتعددة الجنسيات وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي الدولي».
لكنّ المعارضين لهذه الخطوة يقولون إنّها جزء من توجه مقلق من جانب أجهزة الأمن الأميركية في أعقاب هجمات 11 أيلول للوصول إلى البيانات الشخصية. كذلك فإنّ المؤسسات المالية تقول إنّها تشعر بالفعل بأنّها مثقلة جراء قواعد مكافحة «الإرهاب» التي تطلب منهم تقديم بيانات، وإنّها تعترض على تطبيق قواعد جديدة.
وقال المدير التنفيذي لـ«مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية» مارك روتينبيرغ إنّ «هذه البرامج الرقابية المصرفية الجديدة تضع حدود الخصوصية على المحك»، ورجح أن «يعترض عليها العديد من الزبائن في الولايات المتحدة وخارجها على السواء».