بول الأشقر

منذ صدور تصريح الرئيس البوليفي إيفو موراليس، الذي قال فيه «لستُ في حملة انتخابية، ولا أفكر في إعادة الترشح، ولكن من المهم أن يكون واضحاً للرأي العام المحلي والعالمي أن دستور الدولة الجديد يسمح لي بإعادة الترشح»، وهو يثير ردود فعل صاخبة مستنكرة ومؤيدة.
فقد انتُخب موراليس رئيساً لبوليفيا بأكثر من 53 في المئة من الأصوات نهاية عام 2005، في استحقاق سبق موعده، وتسلّم السلطة بموجبه في بداية عام 2006 لولاية من خمس سنوات غير قابلة للتجديد. وبعد صراعات كادت توصل بوليفيا إلى حافة الحرب الأهلية، وبعد محاولات انفصالية وانقلابية، عقدت الموالاة والمعارضة، برعاية دولية عام 2008، اتفاقاً سمح بتنظيم الاستفتاء الذي أقر دستور «إعادة تأسيس بوليفيا»، الذي تضمّن جعْل الولاية الرئاسية مؤلفة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة. ومن أجل إقرار الصفقة، اتفق الطرفان على تقصير ولاية الرئيس اليساري سنة، وعلى احتساب الولايات السابقة لإقرار الدستور الجديد. وقد عُدّ هذا الاتفاق ملحقاً للنص الدستوري في ما يُسمّى «التدابير المؤقَّتة». وفي مطلع 2010، تسلّم موراليس الرئاسة بموجب الدستور الجديد، بعدما انتُخب بنسبة تفوق الـ 63 في المئة من الأصوات.
تنصّ قاعدة الحكم في المنطقة على أن تكون ولاية الرئيس واحدة من دون تجديد. وقد أجرت الأرجنتين، تلتها البرازيل، تعديلات دستورية تتيح تجديد الولاية الرئاسية. وفي عدد من دول سلسلة الأندس (فنزويلا وبوليفيا والايكوادور)، أُقرَّت نفس صيغة إعادة الترشح لمرة واحدة بواسطة جمعيات تأسيسية دعت إليها الحكومات اليسارية بعد وصولها إلى السلطة.
وبعد إقرار الدستور الجديد، يُعاد دائماً ملء المؤسسات بواسطة الانتخابات: في فنزويلا، انتُخب هوغو تشافيز وفق الدستور الجديد بعد سنة ونصف سنة على انتخابه للمرة الأولى. وعام 2006، أُعيد انتخابه لولاية ثانية «جديدة». وقد نجح بعد ذلك في تعديل الدستور لرفع كل العوائق أمام إعادة ترشحه لولاية ثالثة «جديدة» أيضاً بعد سنتين.
أما في الإكوادور، فقد انتُخب اليساري الآخر رافائيل كوريا، بحسب الدستور الجديد، بعد سنتين على انتخابه الأول، ومن المرجَّح أن يترشح لولاية ثانية وفق الدستور الجديد عام 2013.
أخيراً في بوليفيا، تصرّفت المعارضة بذكاء، وهي التي كان بوسعها تعطيل إقرار الدستور الجديد، فارضةً تقصير ولاية موراليس، وملزمةً إياه بعدم الترشح عام 2014. هكذا قبلت الموالاة التنازل. لكن اليوم، وقد اختلف الوضع وأُقرّ الدستور، يردّ موراليس، الذي صار يتمتع بأكثرية مريحة في الكونغرس، على «تذاكي» المعارضة بسلوك مقابل: يدّعي أن ولايته بحسب الدستور القديم لا ينطبق عليها «التدبير المؤقت» لأنها لم تكتمل. ويدري في الوقت نفسه أنه قادر بأكثريته على تعديل «التدبير المؤقَّت» إذا احتاج إلى ذلك، لكنه يفضّل «حفظ حقه» الدستوري بانتظار الآتي.