تحدث رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، عن إمكانية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة تسمح بإطلاق مراسل صحيفة «ذي واشنطن بوست» جيسون رضايان وأميركيين آخرين مسجونين في إيران، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الاتفاق النووي الإيراني يترك لواشنطن خياراً عسكرياً «أكثر فعالية» اذا كان ذلك ضرورياً.


وفي سياق الدفاع عن الاتفاق، كتب كارتر مقالاً في موقع «يو اس ايه توداي»، ذكر فيه أن الاتفاق أنه سيؤدي إلى حلّ أكثر استمرارية على المدى البعيد. إلا أن كارتر شدّد على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، وسيكون «أكثر فعالية» نتيجة الاتفاق، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشار كارتر إلى أن «تطبيق (الاتفاق) سيعرقل الوسائل التي يمكن تستخدمها إيران لصنع قنبلة ذرية. والنتيجة الطويلة المدى هي أكثر استمرارية مما يمكن أن تحققه ضربة عسكرية».
كما أوضح أنه «في الوقت الذي أتحمل فيه مسؤولية ذلك الخيار، وأعلم أنه سيكون فعالاً لإبطاء البرنامج النووي الإيراني، لكنه سيحقق ذلك مع عواقب ثانوية خطرة مع الحاجة المحتملة لتكرار الضربات إذا قررت إيران إعادة بناء قدراتها». مع ذلك، فقد رأى كارتر أن الاتفاق جعل خيار شن ضربة عسكرية أميركية على إيران أقوى. وقال «الخيار العسكري حقيقي اليوم وبصفتي وزيراً للدفاع، أنا واثق بأنه سيظل موجوداً في المستقبل».
في هذه الأثناء، قال لاريجاني رداً على سؤال لإذاعة «ان بي آر» الأميركية عن «الطرق العملية» للإفراج عن الصحافي الإيراني ــ الأميركي جيسون رضيان وأميركيين آخرين في إيران، إن «هناك بالتأكيد طرقاً عملية» للإفراج عنهم.
وفي المقابلة، التي أجريت معه على هامش زيارة نيويورك، أضاف لاريجاني «مثلاً هناك عدد من الإيرانيين في السجن هنا». وتابع رئيس مجلس الشورى الإيراني، رداً على سؤال للصحافي عما إذا كان يشير بذلك إلى تبادل سجناء، أنه «أحد الأمور الممكنة»، موضحاً أن «النظامين القضائيين في البلدين يمكنهما إيجاد إمكانات أخرى وعلى القضاء (الإيراني) أن يقرر».
وأشار لاريجاني إلى أنه «في نهاية المطاف، يمكن إيجاد حلول للقضايا من هذا النوع وأعتقد أن سياسييكم يعرفون هذه الطرق».
في سياق متصل، أكد خطيب جمعة طهران آية الله محمد خاتمي ضرورة أن يجتاز الاتفاق النووي كافة مراحله القانونية، بما في ذلك موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الشورى عليه.
وفي خطبة صلاة الجمعة في طهران، أمس، قال خاتمي إن «نص برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي)، هو قضية شائكة بحد ذاتها، أما ما يتمخض عنه أهم من نص هذا الاتفاق»، داعياً إلى تمرير هذا التوافق عبر الآليات المعتادة والمتبعة في إيران، قبل تطبيقه، ومن بينها التصويت عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الشورى.
وأشار خاتمي إلى التصريحات الأخيرة للمرشد الأعلى، الذي قال ليس من المصلحة استبعاد مجلس الشورى عن قضية النظر في الاتفاق النووي، موضحاً أن المادة 77 من الدستور الإيراني، بشأن المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، تنص على ضرورة تصويت مجلس الشورى على معاهدات واتفاقيات كهذه.
كما لفت إلى أن الاتفاق النووي، سواء كان بتوقيع أو من غير توقيع، فإنه يفرض على إيران التزامات، بعضها يمتد إلى 10 سنوات و15 سنة و20 سنة وبعضها لـ25 سنة، ومن هنا لا يمكن استبعاد موافقة مجلس الشورى في هذا المجال.
وقال خاتمي «برأيي عدم إشراك مجلس الشورى في أمر كهذا، يعني عدم النظر إلى أفراد الشعب من الذين انتخبوا نواب هذا المجلس».
من جهة أخرى، دعا خاتمي المسؤولين الإيرانيين إلى اتخاذ موقف واضح من تصريحات المسؤولين الأميركيين. وتساءل عن مغزى دعوة الجانب الأميركي لإيران بأن تقوم بأعمال متفاوته. فقال «ماذا تعني الأعمال المتفاوته هذه؟ هل يريدون أن نترك مبادئ الثورة الإسلامية ونكون جزءاً من نظام الهيمنة وأن لا ندعم المظلومين في العراق وحزب الله»، فرد على ذلك مصرحاً «نقول للأميركيين إن ذلك لن يحدث أبداً، وسنواصل دفاعنا عن استقلال وحرية إيران ونظامنا الإسلامي».
إلى ذلك، تعتزم إسبانيا إرسال وفد رفيع المستوى، يضم مسؤولين ورجال أعمال إلى إيران، الأسبوع المقبل، لتنضم إلى دول أخرى ولّت وجهها شطر طهران، سعياً وراء الفرص المغرية التي قد يتيحها الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية.
وقال مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية خوسيه مانويل غارسيا مارغالو ووزيرة الأشغال العامة انا باستور ووزير الصناعة والطاقة والسياحة خوسيه مانويل سوريا، سيصطحبون نحو 40 شركة اسبانية. وأضاف المصدر أن من المنتظر أن يعقد الوزراء مباحثات مع نظرائهم الإيرانيين، بينما سيلتقي مسؤولو الشركات رجال أعمال إيرانيين في إيران يوم الاثنين.
وتعمل تلك الشركات في قطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة والسياحة والسكك الحديدية والكيمائيات، حيث قد تكون هناك فرص استثمار كبيرة في هذه القطاعات في إيران.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)